لايحه اصلاح قانون چك مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل وزارت امور اقتصادي و دارايي ، براساس ماده يك اصلاحيه قانون چك ، صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در حساب خود وجه نقد داشته باشد. همچنين در بخش ديگري از اين لايحه آمده است چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
براساس اين گزارش، در اين لايحه با اشاره به محكوميت هايي كه براي بزهكاران صادركننده چك بلامحل پيش بيني شده ، آمده است: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد ، صادر كننده چك بلامحل به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دوسال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه اقدام به صدور چكهاي بلامحل كرده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متن چكها ملاك عمل خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد: اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي باشد.
همچنين عبارت" از قرار صدي دوازده  در سال" از ماده 11 قانون صدور چك مصوب 8/4/1355حذف و يك تبصره به آن اضافه شد ، كه براساس آن ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/ 3/ 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
همچنين چنانچه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است و يا اگر در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد و يا اگر در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و همچنين اگر ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك است ، در اين صورت چك قابل تعقيب كيفري نيست.
براساس اين لايحه همچينن كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون باطل است.