به گزارش خبرنگار"مهر" در اصفهان، دادستان كل كشور كه در دادگستري خميني شهر اصفهان سخن مي گفت، عدالت انفرادي را پيش نياز عدالت اجتماعي دانست و گفت: با محوريت عدالت فردي در وادي عدالت اجتماعي و عدالت قضائي بايد گام برداريم .
وي تاكيد كرد: عدالت قضائي زير بناي عدالت اجتماعي است.
دري نجف آبادي افراط و تفريط را عامل خروج از تراز عدالت و افتادن در ورطه انحراف خواند و خاطرنشان كرد: عدالت اخلاقي نيز مي بايد مبرا از تندي و كندي و تعدي و تفريط باشد و دستگاه قضائي نيز بايد جامعه را به سمت اين شاخص تراز و تعادل رهنمون شود.
وي افزود: براي تحقق عدالت پيش از هر چيز نيازمند انسان هاي عاشق و شيفته و تشنه عدالت هستيم، سنگ عدالت بر سينه زدن و شعار دادن مكفي نيست بلكه به عمل كار بر آيد.
دادستان كل كشور تصريح كرد: كوشش در كشف حقيقت از اهم وظايف قاضي است، در صورتيكه حقيقت را احراز كرد اصرار و اجراي حكم - قاطع و بدون رودربايستي، صرفنظر از روابط و ملاحظات و مماشات گري بايد انجام شود.
وي تاكيد كرد : مسئول احقاق حق و اجراي عدالت قاضي است، لذا بايد با بررسي جامع و كامل پرونده ، راي عالمانه - عادلانه و قاطعانه اي انشاء و اجرا كند كه در هيچ مرجعي - چه تالي و چه عالي - قابل نقض يا ايراد نباشد - در همه حال خدا را ناظر و حاضر بر اعمال و احكام خود ببيند و دين خود را به دنياي احدي نفروشد.
دري نجف آبادي رسالت خطير دستگاه قضايي را يادآور شد و در تشريح سياستهاي راهبردي قوه گفت: ايجاد شوراي حل اختلاف براي كشور منشاء خيرات و بركاتي بوده است البته مي بايد نقاط قوت آن را تقويت و نقاط ضعف را مرتفع كنيم.
وي افزود: بايد تلاش كنيم شوراها تخصصي شوند - بودجه مناسبي به اين بخش تخصيص داده شود و كمبودها و موانع مرتفع شود.
نظر شما