به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، يارانه هاي دولتي در سطح كشورهاي خاورميانه، بخش قابل توجهي از بودجه هاي دولتي اين كشورها را فرا مي گيرد.
بر اساس اين گزارش، معافيت هاي مالياتي، تخفيف در قيمت كالاهاي اساسي، و كاهش نرخ بهره شايع ترين نوع يارانه هايي است كه در كشورهاي خاورميانه از سوي دولتها مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين گزارش حاكي است، در حاليكه يارانه ها بخش قابل توجهي از بودجه هاي دولتهاي خاورميانه را تشكيل مي دهند، ولي اين يارانه ها به ندرت به نفع قشر ضيعف جامعه بوده اند.
بنابر اعلام بانك جهاني، يارانه هاي اعطايي در ايران، نمونه اي از يارانه هاي سنگين دولتي و البته غيرشفاف است و يارانه هاي دولت بخش قابل توجهي از هزينه هاي بودجه را تشكيل مي دهند.
به گزارش "مهر" و بنابر تخمين بانك جهاني، يارانه هاي غير بودجه اي نرخ بهره كه از طريق مكانيسم هاي فاينانس مجدد داده مي شود، در سال 2001 به 19 ميليارد دلار رسيد، كه رقم بسيار بالايي است.
افزون بر اين، كل يارانه هاي اعطايي به بخش مسكن در ايران، چه به صورت يارانه هاي مصالح، زمين زير قيمت بازار، و معافيتهاي مالياتي، نيز به 7.5 درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي رسد، كه از كل سرمايه گذاري هاي سالانه در بخش مسكن ايران بيشتر است.
با اين وجود مسكن همچنان مهمترين مشكل قشر متوسط و ضعيف جامعه ايران به شمار مي آيد، بنابراين به نظر مي رسد يارانه هاي اعطايي در بخش مسكن ايران نتوانسته است معضل مسكن را در ايران بهبود بخشد.
بانك جهاني مي افزايد، در حاليكه يارانه هاي دولتي بار سنگيني بر بودجه هاي دولت ايران وارد مي كنند، اما توزيع اين يارانه ها به گونه اي بوده است كه تاكنون گروه هاي كم درآمد جامعه ايران نتوانسته اند به طور كامل از اين يارانه ها بهره ببرند، و اين يارانه ها بيشتر به جيب قشر پردرآمد ايران رفته است.
نظر شما