به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در بند "ر" تبصره "يك" قانون بودجه سال جاري دولت موظف شده است از محل صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غير عملياتي شركت ها، بانك ها و بيمه ها دولتي ( 4 هزار ميليارد تومان) نسبت به اصلاح بودجه آنها به نحوي عمل كند كه يك هزار ميليارد تومان به خزانه بابت ماليات واريز شود.
در هشت ماهه اول امسال شركت ها، بانك ها و بيمه ها دولتي نتوانستند در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند و مبلغي نيز بايت ماليات به خزانه واريز نشده و اين درحالي است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي، از اين محل بايد 6 هزار و 667 ميليارد ريال به خزانه واريز مي شده است.
در همين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي جلسات متعددي با شركت ها، بانك ها و بيمه هاي دولتي براي صرفه جويي در هزينه هاي آنها در سال جاري برگزار نمود و آيين نامه مربوط در اين خود را نيز نهايي و ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، پيش بيني شده است كه از زمان ابلاغ اين آيين نامه( اواخر آذر ماه) تا پايان سال جاري، پنج دوازدهم يك هزار ميليارتوماني كه شركت ها،بيمه ها وبانك هاي دولتي قرار بوده بابت ماليات به خزانه واريز كنند محقق خواهد شد.
برهمين اساس، شركتها، بيمه ها و بانك هاي دولتي از محل صرفه جويي در هزينه هاي خود تا پايان سال جاري امكان وصول 416 ميليارد تومان بابت ماليات به خزانه وجود خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد: دولت از اين محل درآمد بودجه اي با بيش از 500 ميليارد تومان كسري بودجه در سال جاري مواجه خواهد شد.
به گزارش مهر، رييس جمهوري چند ماه قبل به كميسيون اقتصادي دولت دستور داده بود تا تكليف تحقق هزار ميليارد تومان ماليات ناشي از صرفه جويي در هزينه هاي غير عملياتي شركت ها،بانك ها و بيمه هاي دولتي در سال جاري را مشخص كند.
نظر شما