سيكل باطل تبديل ارز به ريال عامل اصلي رشد تورم

بانك مركزي پس ازدريافت ارز آن را به بانك هاي تجاري مي فروشد ودرازاي آن ريال دريافت مي كند وپس ازآن ريال را دراختيار دولت قرارمي دهد.

دولت نيز براي پرداخت هزينه هاي خود از اين ريال استفاده مي كند اما در عوض بانك مركزي نمي تواند تمام ارزها را به بانك هاي تجاري يا بخش خصوصي بفروشد كه نتيجه اين فرآيند افزايش پايه پولي كشور ودرنتيجه افزايش نقدينگي موجود درجامعه مي شود واگراين افزايش نقدينگي درضريب فزآينده نقدينگي ضرب شود اثر مخرب آن بيشترنمايان خواهد شد.

درحال حاضر ضريب فزاينده نقدينگي كشور بين 4.5 تا 5 است كه اگر اين رقم را در 13 هزارميليارد تومان پول موجود پرقدرت ضرب كنيم،حجم نقدينگي 60 تا 65هزارميليارد توماني جامعه پديدارمي شود.

همانطوركه مي دانيم مهمترين وسريعترين اثرافزايش حجم نقدينگي رشد فوري نرخ تورم است كه به نوبه خود علاوه بركاهش قدرت خريد مردم بسياري ازمشكلات اقتصادي ديگر را دامن مي زند.

با رشد نرخ تورم همچنين توليد وعرضه كالا وخدمات ناشي ازهزينه هاي دولت (زيربنايي،جاري،آموزشي،بهداشتي وغيره) نيز بايد افزايش يابد.

يكي ديگر از اثرات افزايش حجم نقدينگي بالا بردن هزينه دولت وبانك مركزي است كه به طورغيرمستقيم موجب افزايش نرخ تورم مي شود.

از سوي ديگررشد پايه پولي وحجم نقدينگي موجب بالارفتن هزينه فرصت ودرنهايت كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي شود واين امر با توجه به نيازروز افزون كشوربه سرمايه هاي غيردولتي ازاهميت ويژه اي برخورداراست.

با افزايش پايه پولي دولت و بانك مركزي مجبورمي شوند براي جمع آوري نقدينگي وجلوگيري ازرشد نرخ تورم سياست هاي انقباضي مانند انتشار اوراق مشاركت وافزايش سپرده قانوني اتخاذ كنند.

اين امرعلاوه بربالا بردن مجدد هزينه فرصت و درنهايت كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي يك سيكل بسته را ايجاد مي كند،چون با اجراي سياست هاي انقباضي دوباره هزينه دولت وبانك مركزي افزايش مي يابد و رشد نقدينگي حاصل مي شود كه براي كنترل آن اين سياست ها تشديد مي گردد.

به عقيده اكثر كارشناسان كشوربهتراست براي اصلاح فرآيند تبديل ارز به ريال بايد پس ازدريافت ارز آن را علاوه بر  بازار ارز  وبانك هاي تجاري به مصرف كنندگان كشوراز قبيل تجار فروخت.

اين فرآيند سبب بازگشت ريال به بانك هاي تجاري و حذف  برخي معايب سيستم فعلي مي شود.

از سوي ديگربايد پرداخت هزينه هاي دولت با توجه به احساس كمبود نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي پرداخت شود واين مسئله موجب كاهش نرخ تورم وكنترل ومهارسطح عمومي قيمتها مي شود.