راهبردهاي تقويت شركت هاي ايراني در پروژه هاي بين المللي نفت و گاز

 مهرداد صباغي مشاورعالي شركت تاسيسات دريايي ومدير پروژه (RSPPM) هند كه از نزديك با اين مشكلات روبه رو بوده است مقاله اي را به گروه اقتصادي "مهر" ارسال نموده كه به شرح زير مي باشد:

مقدمه
با پايان جنگ تحميلي و فعال شدن دوران سازندگي تحول هاي چشمگيري درتمامي عرصه ها از جمله پروژه هاي صنعتي به وجود آمد وحجم وسيع پروژه هاي ملي در صنايع مختلف از جمله صنايع سيمان، سد سازي، نفت، گاز، پتروشيمي درطول سال هاي اخير خودگواه اين مطلب است.

در اين ميان يكي از موارد بسيار مهم حضورفعال و سودبخش شركت هاي داخلي در پروژه هاي عظيم ملي و بين المللي مي باشد كه با توجه به استعدادهاي بالقوه، تيزهوشي، خلاقيت، دستمايه هاي قوي علمي وعملي مي تواند درشكوفايي اقتصادي، فني كشوربسيار نويد بخش،تاثيرگذارواميدواركننده باشد.

آنچه كه تاكنون به طور جدي و راهبردي بدان توجه كافي نشده است، مشكلات وموانع عديده شركت هاي نوپاي داخلي در رقابت با شركت هاي بزرگ و قديمي خارجي مي باشد، حال آنكه در جهان امروز كه از سويي حمايت دولت ها ازصنايع مادر و از سوي ديگر رقابت درتمامي عرصه ها از جمله فناوري بسيارجدي و حرفه اي است، بدون در نظر گرفتن تاثير شرايط محيطي از جمله تخصيص امكانات و رفع محدوديت هاي بوروكراتيك، حتي احتمال بقاي يك مجموعه نيز، در حد خيال است.
 
دراين مقاله سعي ما بر اين است تا به طوراخص به گوشه اي از محدوديت ها و موانع شركت هاي صنعتي ايران در مقايسه با شركت هاي خارجي بپردازيم و راهبردهاي لازم جهت تقويت شركت هاي داخلي در رقابت با شركت هاي خارجي براي پروژه هاي نفت، گاز و انرژي را ارائه نماييم و البته تا حد امكان استنادهاي انجام شده، با نگرش خاص به شرايط موجود در قراردادهاي كلان نفت، گاز و انرژي كشور و در چارچوب قوانين موضوعه موجود جمهوري اسلامي ايران باشد.

به طور خلاصه مشكلات و محدوديت ها از حيث رده بندي به دو دسته محدوديت ها تقسيم مي شوند:
دسته اول: محدوديت هاي مالي – حقوقي نظير : پرداخت عوارض، ماليات، حق بيمه، تضمين نامه هاي بانكي، سپردن تعهدات مالي – حقوقي مانند سفته و برات آن هم در حداكثر ميزان خود و .... كه تعهدات مالي بيش از حد توان غالب شركت هاي داخلي را در بر دارد.
دسته دوم : محدوديت هاي اداري – هماهنگي مانند: مراحل متعدد و مختلف روند دريافت و پرداخت صورت وضعيت، انواع تاييد هاي متعدد و بعضا موازي توسط كارفرما / كارفرماي اصلي / مشاور / سازمان هاي بازرسي و بررسي فني و ...، مراحل مختلف گشايش اعتبار، مراحل مختلف ترخيص كالا، ملزم بودن شركت هاي داخلي به اتخاذ شريك خارجي ( كه در صورت مشاركت يا تشكيل شركت جديد طرف خارجي بايد رهبر مشاركت باشد) و نيز رعايت هم زمان قوانين داخلي و بين المللي براي پيمانكار است كه به لحاظ زماني محدوديت آفرين هستند.

آنچه كه مهم است و بايد بدان توجه كافي گردد اينست كه رقباي بين المللي شركتهاي ايراني به لحاظ بهره مند بودن از امتيازاتي كه توسط دولت ها و بانك هاي خارجي در كشورشان به آنها اعطا مي شود و شركت هاي ايراني از آنها بي بهره يا كم بهره هستند درعرصه رقابت گوي سبقت را مي ربايند و برنده مناقصه ها مي شوند.

درصورتيكه شركت هاي ايراني برنده مناقصه باشند، در اجرا نيز به دليل عدم وجود حمايت هاي فوق درعمل دچار مشكلات عديده خواهند شد.
در اين مقاله ضمن برري قوانين موجود و مقايسه وضعيت شركت هاي ايراني در قياس با شركت هاي  خارجي راهكارهايي پيشنهاد مي گردد كه در صورت توجه مسئولين ذيربط، سازمانها و صنايع مرتبط مي تواند تحول عظيمي در شكوفايي و رقابتي كردن صنعت كشور از حيث تقليل هزينه و صرفه جويي زماني و اقتصادي در پروژه هاي بين المللي ايراني به وجود آورد.

آشنايي مختصر با قوانين مربوطه

قوانين فرصت آفرين
قوانين بيان شده در اين بخش فرصت آفرين نامگذاري شده اند و اجراي هوشمند آن مي توانند براي شركت هاي داخلي فرصت رقابت منطقي در مقايسه با پيمانكاران قدر خارجي را ايجاد كنند البته در صورتيكه در عمل و اجراء كنترل هاي لازم جهت پيش گيري از تحريف يا سوء استفاده از آن بعمل آيد. در ذيل با كليت اين قوانين آشنا شده و مشكلات مربوطه نيز بيان مي گردد.

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات. اين قانون براي اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات فني و مهندسي در تاريخ 12/12/1375 به تصويب رسيد و به طور خلاصه بيان مي دارد كه : در اجراي پروژه هاي بزرگ به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور كارفرمايان موظفند از شركت هاي داخلي استفاده كنند و در صورت عدم وجود توان كافي، شرايط را براي ايجاد مشاركت بين شركت هاي داخلي و خارجي برقرار نمايند و حداقل سهم شركت ايراني بايد 51 درصد باشد.

آيين نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي:
اين آيين نامه شامل 8 ماده مي باشد كه در تاريخ 29/4/76 بنا به پيشنهاد شماره 8361 – 21 – 1325 مورخ 20/6/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است. در ماده 4 اين آيين نامه نحوه پرداخت اعتبار مصوب براي طرح هاي صادرات خدمات فني و مهنديس بيان گرديده است كه اين اعتبار مصوب به چند طريق پرداخت مي گردد:

1- در قالب قرارداد بين شركت مجري طرح و بانك عامل (از محل تسهيلات اعتباري بخش صادرات)

2- قرارداد بين شركت مجري طرح و سازمان سرمايه گذاري (از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال كل كشور پيش بيني شده است). كه به صورت ريالي بر اساس صورت وضعيت هاي كاركرد شركت مجري طرح كه به تاييد واگذار كننده طرح رسيده باشد يا اسناد مثبته به موجب شرايط اعتبار اسنادي به شركت مجري پرداخت خواهد شد.

درتبصره ماده 4 از آيين نامه مذكور امكان در اختيار قرار دادن اعتبار به صورت تنخواه از سوي بانك عامل براي شركت مجري در نظر گرفته شده است (البته با ارائه وثيقه و ماكزيمم تا حد 20 درصد اعتبار مصوب شركت مجري طرح.
- در ماده 6 اين آيين نامه تصريح گرديده است كه شركت مجري طرح به ميزان اعتبار اسنادي واريز شده توسط واگذار كننده طرح، مي تواند از مزاياي مربوط به مقررات صادرات و واردات كالا برخوردار شود.
آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي
اين آيني نامه شامل 18 ماده مي باشد كه در تاريخ 17/1/1379 بنا به پيشنهاد شماره 393/21/84 مورخ 15/1/1379 وزارت امور اقتصاد و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است.

 در5 ماده و يك بند از 18 ماده مذكور بانك ها و در راس آنها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ارائه خدمات لازم (از جمله: صدور ضمانت نامه، ارائه تسهيلات ريالي و ارزي و ...) به صادر كننده هاي خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) مي باشند ( ماده هاي 1 ، 4 ، 6 ، 5 بند 6 ماده 7 و ماده 12). 

در بخشي از مواد 18 گانه آيين نامه مذكور (ماده 2) تصريح شده است كه كليه موسسات و شركت هاي زير مي توانند اقدام به صدور خدمات فني و مهندسي نموده و از تسهيلات موضوع اين آيين نامه استفاده كنند:

الف) شركت ها و موسساتي كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامه ريزي كشور) مي باشند.

ب ) شركت ها و موسساتي كه فاقد رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و توسط كميته موضوع ماده 18 اين آيين نامه براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.

سازمان ها و ارگان هاي مربوط بايد خدمات لازم را جهت اين امر (صدور خدمات فني و مهندسي) ارائه دهند. از جمله:
1- سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ( كه موظف است در اجراي وظايف قانوني خود، نظام اعطاي اعتبارات صادراتي به صادرات خدمات فني و مهندسي را طراحي نموده و با تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري به مورد اجرا گذارد).

2- شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي (كه به منظور هماهنگي، سياست گذاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي ، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامه ريزي كشور) و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زير نظر رييس جمهور تشكيل مي شود و دبير خانه آن در وزارت امور اقتصايد و دارايي مستقر مي باشد.)

3- گمرك جمهوري اسلامي ايران (كه موظف است براي ورود، خروج و ترخيص ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز و استفاده شركت صادر كننده خدمات فني و مهندسي با توجه به قوانين موضوعه همكاري لازم را معمول و مبذول نمايد).

4- سازمان تامين اجتماعي (كه موظف است به منظور استمرار بيمه تامين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور اعزام مي شوند خدمات لازم را ارائه نمايد).5

 5- وزارتخانه هاي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز به موجب اين آيين نامه عهده دار انجام وظايف تخصصي محوله مربوطه گرديده اند كه به لحاظ جلگيري از اطاله مطلب از آوردن آن صرف نظر مي گردد.

 6- به موجب بند 7 ماده 7 اين آيين نامه صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي مشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادرات كالاهاي صنعتي پيش بيني و اعلام شده يا مي شود، خواهند بود.

قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض
اين قانون در تاريخ 10/12/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 17/12/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در تاريخ 18/1/1380 به شماره 259 طي نامه رياست جمهوري جهت اجرا به وزارت بازرگاني ابلاغ گرديده است.
به موجب نص صريح ماده واحده اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد ها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها، و شوراهاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز آن را صادر كنند.

قوانين محدوديت آفرين

الف) قوانيني كه كليت آنها فرصت آفرين محسوب مي گردند و ليكن در جزييات محدوديت آفرين هستند به عنوان مثال قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي با توضيحاتي كه در ادامه بيان مي شود محدوديت هايي را ايجاد مي كند كه مانع رشد و توسعه شركت هاي ايراني مي شود.

ب) قوانين محدويدت آفرين داخلي كه شركت هاي خارجي از آنها معاف هستند. به عنوان مثال قوانين مصوبه مالياتي در خصوص شركت هاي داخلي و خارجي كاملا به نفع شركت هاي خارجي است از جمله مي توان به مواد ذيل اشاره كرد.

ماده 105 مالياتهاي مستقيم (مصوب 27/11/1380) بيان مي دارد كه: جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات سود به نرخ بيست و پنج درصد (25 درصد) خو اهند بود. معني آن اين است كه مجددا 25 درصد سود مشمول ماليات مي شود و اگر فرض بر اين باشد كه 10 درصد كل مبلغ قرارداد سود مي باشد يعني 5/2 درصد كل مبلغ قرارداد بايستي مجددا بعنوان ماليات بايد پرداخت گردد كه اخيرا اين درصد به 5 درصد افزايش يافته است.

 جالب اين است كه موضوع اخذ ماليات شركت هاي  داخلي به اينجا ختم نمي شود بلكه اين ماليات بر قرارداد است و بصورت علي الحساب اخذ مي گردد و نهايتا در انتهاي سال ماليات بردرآمد محاسبه و مابقي آن از شركت داخلي دريافت مي گردد. در حاليكه شركت خارجي كلا با پرداخت ماليات مشابه بر قرارداد (يعني 5 درصد) كلا تسويه حساب مي نمايد.

ماده 107 مالياتهاي مستقيم (مصوب 27/11/1380) بند الف بيان مي دارد كه: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد: در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمك هاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12 درصد) كل دريافتي سالانه با مقايسه با درصد فوق مشخص است كه از لحاظ مالياتي شرايط به نفع شركت خارجي است.

البته اخيرا براي كليه شركت ها چه داخلي و چه خارجي يك ميزان ماليات مشخص شده آنهم 5 درصد مي باشد. ولي با مطالعه بخش بعدي ملاحظه مي گردد كه هنوز شركت هاي خارجي راه فرار مناسبي براي عدم پرداخت آن دارند كه براي شركت ها ي ايراني ميسر نمي باشد.

قراردادهاي منع اخذ ماليات مضاعف از شركت هاي خارجي
به موجب قراردادها و توافق نامه هاي همكاري ايران با برخي كشورها، شركت هاي متبوع كشورهاي مربوطه در صورتي كه در داخل كشور خودشان ماليات بپردازند، از پرداخت ماليات به دولت جمهوري اسلامي ايران چه در مورد حقوق اتباعشان كه در پروژه ايراني شركت مي كنند، و چه در مورد پيمان هاي اقتصادي، تجاري و يا صنعتي كه با كارفرماي ايراني امضاء مي كنند، معاف مي گردند.

البته اكثر شركت هاي خارجي دفتر مركزي خود را در كشورهايي كه بعنوان بهشت مالياتي شناخته شده اند ثبت مي كنند و رقم بسيار ناچيزي را بعنوان ماليات يا عوارض پرداخت مي كنند و عملا مي توانند با اين نوع اقدامات قانوني پيشنهاد ناخالص خود را بسيار كمتر از شركت هاي داخلي تهيه كنند و مناقصه ها را با شرايط قيمتي كمتر برنده شوند.

بررسي تحليلي محدوديتها و امكانات

با بررسي قانون استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات سوالي مطرح مي شود كه آيا اين امر محقق مي شود و يا شده است؟ اگر محقق نشده است علت چيست؟ آيا شرايط و ضوابط لازم براي تحقق آن پيش بيني نشده است؟ اگر شده است چرا اجرا نمي شود يا اينكه ضعيف عمل مي شود؟ با دقت در متن قانون شايد بتوان پاسخ را يافت البته مي بايد تجربيات پروژه هاي انجام شده را نيز در كنار آن قرار داده و پاسخ دقيقتري يافت.

در ذيل تبصره 1 ماده 3 اين قانون پيش بيني شده است كه در صورت ايجاد مشاركت طرف قرارداد موظف است كه از كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي كه در داخل كشور توليد و ارائه مي شود و يا قابليت توليد دارد استفاده نمايد و تاكيد شده كه نبايد از 51 درصد كمتر باشد و كارفرما بر اين امر نظارت نمايد و موارد استثنا پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و تصويب شوراي اقتصاد امكان پذير است.

با دقت به اين تبصره متوجه مي شويم كه حمايت در حد كمال در نوشتن قانون به وجود آمده است. اما يك راه براي عدول از آن پيش بيني شده، كه البته براي اتمام پروژه در زمان پيش بيني شده و بهره مندي كل كشور از نتايج انجام پروژه مانند بهره مندي از پالايشگاه، نيروگاه، صنايع پتروشيمي و يا استخراج نفت و گاز در ديدگاه كلان صحيح و دقيق است.

اما در اجرا اين دروازه بزرگي است كه از آن به راحتي مي توان فرار نمود و شركت خارجي به راحتي مي تواند از آن عبور كند و كار را به شركت خارجي ديگر ارجاع دهد. البته بايد گفت متاسفانه موارد استثنا هيچوقت به مراحل بالاتر كشانده نمي شود و عملا با توافق كارفرما موضوع خاتمه مي يابد.

تجربه نشان مي دهد كه شركت خارجي با ايجاد موانع و نيز با ارائه دلايل مختلف و غالبا مبهم كارفرما را راضي مي كند كه شركت داخلي با توجه به محدوديت هاي قانونيش توان انجام كار را ندارد و لذا بايد كار به شركت خارجي ارجاع شود و با اعمال فشارهاي قراردادي كارفرما را براي ارجاع كار به شركت خارجي ديگر را راضي مي كنند.

اين مطالب در حالي است كه شركت خارجي پيمانكار اصلي در مشاركت است و در صورتي كه شركت خارجي در انجام پروژه سرمايه گذاري نيز انجام دهد، موضوع به طور كلي تغيير مي كند كه به موقع در اين خصوص نيز مطالب بيان مي گردد.

درحالت اول به دليل مسئوليت مشترك و انفرادي اعضا مشاركت در اجراي پروژه و پرداخت جريمه در صورت تاخير در اجراي پروژه، همچنين به دليل رهبر بودن شركت خارجي در اين نوع پروژه ها، شركت خارجي با استدلالهاي كاملا مستند به مفاد قراردادش با كارفرماي اصلي ايران اعلام مي دارد كه شركت هاي داخلي توان اجراي به موقع را ندارند و با اعلام عدم صلاحيت فني شركت هاي داخلي، بخش هاي اصلي پروژه را مجددا و با امضا شركت داخلي به شركت هاي ديگر خارجي ارجاع مي دهد.

خوب با سناريوي فوق مي توان فرض كرد كه شركت خارجي قبل از ورود به پروژه و بازار ايران تمامي شركاي تجاري خود را آماده ارجاع كار كرده و قبل از شروع كار توافقنامه هاي لازم را به امضا رسانده است و سپس وارد ايران مي گردد.

آنگاه به دنبال يك شركت ايراني مي گردد كه سهام آن در پروژه 51 درصد باشد. لذا اين شركت مي تواند از يك شركت كوچك با توان محدود يا يك شريك جدي و توانمند ايراني باشد. لذا هر يك را كه مناسب برنامه هاي از پيش تعيين و تنظيم شده خود يابد، انتخاب مي كند.

طبيعي است شركت كوچك با توان محدود براي شركت خارجي مطلوب تر است زيرا به دست يك شركت ايراني مطابق تبصره 2 همان ماده 3 مي تو اند كار را به صورت دست دوم به شركت خارجي ارجاع دهد، لذا عملا 51 درصد سهم شركت ايراني صوري مي شود. البته نظارت كارفرماي ايراني با دلايل منطبق با قرارداد راهي جز پذيرش نظريات پيمانكار خارجي خود ندارد.

لذا اينجاست كه مواد 1 و 2 و به خصوص تبصره 2 آن تعطيل مي گردد لذا شركت كوچك ايراني راهي جز تبعيت ندارد و در محدوده كوچكي مي تواند حركت كند و لذا تبديل به كارپرداز شده و در تصميم گيري ها نمي تواند نقش آفرين باشد.

پس شركت كوچك ايراني مانعي براي ارجاع كار به شركت خارجي به صورت دست دوم نيست بلكه ظاهرا 51 درصد كار را نيز حفظ مي كند و كارگرداني اين كار نيز توسط شركت خارجي به راحتي انجام مي پذيرد.

حالتي را در نظر بگيريد كه شركت خارجي سرمايه گذاري نيز انجام دهد آنگاه مشكلات شركت هاي ايراني چندين برابر مي شود زيرا اين بار شركت خارجي شركت كارفرماي اجرايي مي باشد و كارفرماي ايراني فقط بهره بردار پروژه تلقي مي شود و شركت خارجي به دليل آنكه سرمايه اش را آورده است و ريسك آن را مي خواهد به كمترين حد ممكن برساند مديريت كار را بعهده مي گيرد و عملا شريك ايراني خود را مسلوب الاختيار مي كند كه بر اين مدعي نمونه فراوان است.

دراين حالت شركت خارجي مي تواند به راحتي با رد صلاحيت فني شركت هاي ايراني در مناقصه شركت هاي مورد نظر خود را كه با آنها قراردادهاي طولاني مدت دارد و وارد عرصه پروژه ها نمايد.

راه حل

 اگر به تركيب شركت هاي خارجي و داخلي توجه شود در يك حالت شركت ايراني بعنوان شريك مجري طرح (پيمانكاران اصلي) وارد عرصه شده و كارفرماي ايراني دارد. در حالت ديگر كارفرماي شركت ايراني يك شركت خارجي است.

درهر دو حالت كارفرماي اصلي و نهايي ايراني است كه نقش بسيار كليدي ايفا مي كند و اگر اختيارات خود را در قراردادها حفظ كند و نظارت بيان شده در قانون را به كاملترين شكل اعمال نمايد شركت هاي ايراني مي توانند بطور فعال سهم خود را از اين عرصه رقابت بدست آورند.

البته شركت هاي ايراني نيز بايد سعي نمايند كه به حد استانداردهاي بين المللي برسند و بررسي اين مقاله فرض را بر اين گرفته كه مقايسه بين شركت هاي ايراني داراي كيفيت بين المللي با شركت هاي خارجي بعمل مي آيد.

حال از بعد مالي سناريوهاي فوق را بررسي مي كنيم. در حالت اول سرمايه هاي داخلي به خارجي منتقل شده و خدمات و محصول به داخل وارد مي شود ( وارد كننده محض) در صورتيكه با كمك به شركت هاي داخلي اشتغال زايي و ارتقا توانمندي فني و عملي نيز ايجاد مي شود ،درحالي كه سرمايه گذاري خارجي وجود داشته باشد.

كارفرماي ايراني (دولت) هم بهره وام را پرداخت مي كند و هم وارد كننده محض است بدون انتقال دانش فني و هم سرمايه هاي ملي به بهره برداري خارجي سپرده مي شود در صورتيكه در حالت دوم در قبال دريافت ارز و كسب درآمد از سرمايه گذار خارجي محصول توليد ايران خواهد بود و خدمات شركت ايراني موجب ارتقا دانش فني و انتقال فناوري به داخل كشور مي شود.

به عبارت ديگر شركت ايراني به كارفرماي خارجي خود كالا و خدمات صادر مي كند و ارز وارد مي كند يعني به عبارت روشنتر صادر كننده خدمات فني و مهندسي مي شود.

بانك ها و ضمانت نامه هاي بانكي

1-2) تفاوت سيستم بانكي داخلي و سيستم بانكي خارجي
شركت هاي خارجي در مورد ضمانت نامه پيش پرداخت، حسن انجام كار و ... از قوانين آسان دولت هاي متبوعشان و تسهيلات بانك هاي خودشان استفاده مي كنند. بنابراذعان كارشناسان و روال موجود متعارف با مقايسه سيستم بانكي خارجي و سيستم بانكي داخلي اين مطلب به وضوح آشكار مي گردد كه :

الف) بانك هاي خارجي نرخ بهره و كارمزد كمتري در قياس با سيستم بانكي داخلي دارند كه براي اثبات اين مدعا كافيست نرخ بهره بانك هاي داخي (حدود 17 – 15 درصد) و خارجي (حدود 6 – 5 درصد) مقايسه شود كه در يك پروژه 200 ميليون دلاري با 50 ميليون دلار وام مثلا در 5 سال رقمي معادل 15 ميليون دلار اختلاف ايجاد مي كند.

ب ) نكته ديگر اينكه در مورد شركت هاي خارجي بانك طرف حساب شركت خارجي بر اساس مبلغ قرارداد و به اعتبار خود قرار داد خدمات و تسهيلات بانكي و ضمانتنامه هاي لازم را به پيمانكار ارائه مي كند حال آنكه در مورد بانك هاي داخلي اين امر منتفي است و معمولا صرفا با اخذ وثيقه هاي سنگين مالي يا بعضا ملكي امكان پذير است.

ج ) به لحاظ روال موجود بانك هاي داخلي، اخذ ضمانت نامه هاي لازم مربوطه مانند پيش پرداخت، حسن انجام كار و ... به زمان هاي نسبتا طولاني مثلا چند ماه نياز دارد.

از جمله در مورد پروژه هاي نفت و گاز پروژه هايي وجود داشته اند كه اخذ ضمانت نامه هاي مربوطه به 6 ماه صرف زمان منجر گرديده است، كه با توجه به مقايسه اين زمان با كل زمان پروژه چيزي حدود 10 درصد از زمان كل پروژه را به خود اختصاص داده است.

ازسوي ديگر براي اخذ ضمانتنامه ها شركت هاي ايراني مي بايد 10 درصد مبلغ ضمانتنامه را سپرده گذاري كنند و 120 درصد مبلغ باقيمانده را بصورت سفته تضمين لازم ارائه نمايد.

دريك سناريو معين اگر فرض كنيم كه يك شركت ايراني براي شركت در مناقصه مي بايد 3 ميليون دلار ضمانتنامه شركت درمناقصه ارائه نمايد بيش از 2600 ميليون ريال بايد سپرده نقد نزد بانك بگذارد و معادل 265 ميليارد ريال هم مي بايد سفته خريداري ودرمجموع بيش از 3200 ميليون ريال بايد هزينه نمايد و اگر شركت مذكور بخواهد سالانه در 4 يا 5 مناقصه مشابه شركت كند كه شايد در يك يا دو مناقصه برنده شود، به اين معني است كه اين شركت مي بايد معادل بيش از 16 ميليارد ريال سپرده گذاري كند و سفته معادل يكصد ميليارد ريال خريداري نمايد.

درصورتيكه يك شركت چنين پولي را سپرده بگذارد آنگاه نقدينگي خود را به طور كامل به صفر مي رساند و شايد ديون زيادي را به بار آورد و تا زماني كه اسناد مناقصه باز گردد و برنده معرفي شود اين پول و سرمايه بلوكه مي شود.

ازاين رو تجربه نشان مي دهد كه شركت ايراني عملا در ورطه مشكلات مالي مي افتد كه ديگر تاب رقابت با شركت خارجي را از دست مي دهد حال مي توان به راحتي فهميد كه چرا سرمايه داران داخلي ترجيح مي دهند كه در كارهايي از  قبيل خريد و فروش و خدمات غير مولد و يا كم مولد ولي پر بازده كار بكند.

 چون در يك پروژه بزرگ بايد رقمي چنين را بلوكه كنند تا بتوانند در مناقصه شركت كنند. البته اين اول ماجرا مي باشد و در صورتيكه در يك مناقصه برنده شوند ودر آن صورت مي بايد براي دريافت پيش پرداخت و ضمانت حسن انجام كار صادر كند كه اگر فرض كنيم پروژه 200 ميليون دلار مي باشد و 10 تا 15 درصد پيش پرداخت قابل پرداخت باشد معمولا 10 درصد هم ضمانت حسن انجام كار لازم باشد.

پيمانكار ايراني مي بايد از طريق بانك هاي ايراني ضمانت نامه بگيرد كه براي اين منظور در مجموع بين 20 تا 25 درصد كل مبلغ قرارداد يعني بين 40 تا 50 ميليون دلار ضمانتنامه لازم است و بر اساس قانون بايد 10 درصد آن يعني حدود 4 تا 5 ميليون دلار را نقدا بلوكه كند و براي 36 تا 45 ميليون دلار ديگر نيز بايد سفته ارائه كند.

 يعني مي بايد بيش از 40 ميليارد ريال هزينه نمايد. اين يعني حبس كردن نقدينگي در حاليكه شركت خارجي با توجه به اعتبارات خود و ارائه قراردادش به بانك كشورمتبوعش با كمترين هزينه و بدون بلوكه كردن اموال مي تواند ضمانتنامه ها را صادر نمايد و طبيعي است با شرايط راحتتر مي تواند كار را شروع كرده و به اتمام رساند زيرا بدون بلوكه كردن سرمايه مي تواند نقدينگي شركت را براي پيشبرد پروژه هزينه نمايد. اين مطلب ما را در قياس با شركت هاي مشابه خارجي در موقعيت سخت تري قرار مي دهد.

د ) گشايش L/C: گشايش اعتبار بر اساس شرايط ديكته شده در قرارداد با بانك مشخص مي شود البته با توجه به نوع توافق صورت گرفته با بانك حمايت كننده، گاهي اوقات پرداخت وجه منوط به تاييد صورت وضعيت پيمانكار توسط كارفرما مي گردد كه اين موضوع نيز از نظر زماني خود يك پروژه محسوب مي گردد. چه بسا بعضا پس از پروسه زمان بر تاييد صورت وضعيت توسط كارفرما، داشتن  اعتبار كارفرما نزد بانك نيز مساله بعدي باشد.

بدين ترتيب فاصله مابين پرداخت هزينه هاي پروژه توسط پيمانكار ايراني و دريافت مبلغ هزينه شده وي از كارفرماي ايراني، زماني مديد و طولاني خواهد بود.

در حالي كه شركت خارجي بدون گشايش L/C حاضر به شروع كار نيست لذا كارفرما كل مبلغ قرارداد را بدون اجازه برداشت در بانك بلوكه مي كند و پيمانكار خارجي با ارائه صورتحساب تائيد شده مي تواند به راحتي كاركرد خود را برداشت نمايد.

در حايكه براي شركت ايراني L/C باز نمي شود و پيمانكار ايراني مي بايد تابع شرايط مالي و نقدينگي كارفرماي ايراني حركت كند. اگر كارفرما به تعهدات خود عمل ننمايد پيمانكار داخلي دچار چالش شديد در مقابل پيمانكاران دست دوم خود خواهد شد و قدرت مانور از او گرفته مي شود.

نتيجه گيري

درمورد قانون استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي در اجراي پروژه ها همان طور كه روح كلي اين قانون مشخص مي كند سازمان ها و كارفرمايان داخلي بايد شرايط را براي محقق شدن اين قانون مهم فراهم كنند.

كارفرمايان دولتي هدف خود را دست يابي به نتيجه پروژه از جمله بهره برداري هرچه سريعتر از پالايشگاه، نيروگاه، سكوهاي نفتي و .... بيان مي نمايد، لذا از خود در جهت حمايت از شركت هاي دولتي و ايراني سلب اختيار مي كنند.

البته از يك سو اين بيان كاملا صحيح است و از سوي ديگر در تناقض آشكار با روح قانون مذكور است. زيرا كارفرما صرفا مسئول نتيجه به موقع است و از سوي ديگر نظارت به عهده او گذاشته شده كه اين نظارت فقط در راستاي هدف و مسئوليت كارفرما قابل تعريف است.

از سوي ديگر يك مشكل جدي در تعريف نانوشته رابطه كارفرما و پيمانكار در ايران وجود دارد و آن اينكه كارفرمايان كه اصولا دولتي هستند به دليل ساختار اقتصادي كشور معمولا بيشتر در تفكر تحت فشار قراردادن پيمانكار مي باشند تا در تفكر ياري رساندن پيمانكار در جهت اتمام به موقع و با كيفيت كار، لذا كارفرمايان دولتي ترجيح مي دهند به هر قيمت كه شده در حاشيه امن قرار گيرند و مسئوليت تمامي ريسك ها را به عهده پيمانكار داخلي قرار دهند.

غافل از اينكه كارفرما و پيمانكار هر دو درمقابل انجام به موقع كارمسئول هستند و چه بسا مسئوليت كارفرما بيشتراست ولذا همراهي و هدايت پيمانكار داخلي از مسئوليت هاي كارفرما است، لكن كارفرمايان ترجيح مي دهند راحت ترين راه حل را دنبال كنند و آن استفاده از پيمانكاران خارجي است.

اين نقض غرض قانون فوق مي باشد ولي متاسفانه قانون راه حلي براي جلوگيري از اين تحريف نيانديشيده است و راه حل كلي اين مشكل ايجاد قيد استفاده از پيمانكاران خارجي با شرط انتقال دانش فني به شركت هاي داخلي است.

در خصوص وضعيت مالي و تسهيلات بانكي نيز با توجه به مشكلاتي كه بيان شد عملا شركت هاي داخلي مجبورند كه پيشنهادهاي خود را با لحاظ كردن هزينه هاي مالياتي بيان شده ارائه دهند كه حداقل 15 درصد و حداكثر 30 درصد قيمت پيشنهادي بيشتر از شركت هاي خارجي خواهد شد.

لذا پيشنهاد مي شود كه در بررسي پيشنهادهاي مالي پروژه ها به شركت هاي داخلي كه پيشنهاد آنها تا سقف متوسط 20 درصد بالاتر از بهترين قيمت شركت خارجي است پروژه ارجاع گردد.

درخاتمه با توجه به قوانين حمايتي همانطور كه بيان شد معمولا پروژه هاي بزرگ همراه با سرمايه گذاري خارجي است و مناقصه ها به صورت بين المللي برگزار مي گردند.

لذا درمورد شركت هاي ايراني كه در اين مناقصه هاي بين المللي گوي سبقت را از رقباي خارجي خود مي ربايند به مانند صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي رفتار شود يعني از معافيتهاي بيان شده در قوانين مربوطه بهره مند گردند.

حتي براي تشويق شركت هاي داخلي براي شركت در مناقصه هاي بين المللي نفت و گاز كشور تشويق 8 درصد صادرات خدمات و مهندسي داده شود.

شايان ذكر است كه موشفكاي دقيق در قوانين حمايتي نشان مي دهد كه به دليل بوروكراسي فراوان در اعطا حمايت ها شركت ها از نزديك شدن به آنها اكراه دارند، زيرا احساسشان اين است كه اخذ امتيازات حمايتي مستلزم صرف وقت و هزينه بيشتر است.

لذا ترجيح مي دهند كه راه حل آسانتر را برگزينند كه دورنماي آن فعالتر شدن شركت ها ايراني و در امارات و كشورهاي مشابه است.

تا با استفاده از قوانين و منابع آن كشورها راحتتر بتوانند به كار خود ادامه دهند و نتيجه آنكه گردش پول و سرمايه بجاي آنكه در ايران انجام شود در بانكهاي كشورهاي خارجي به وقوع مي پيوندد.

با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري جاري در پروژه هاي انرژي كشور بايستي نگرش بوروكراتيك و دولت مدارانه سازمان هاي دولتي و بانكهاي دولتي تغييري اساسي نمايد.

درغيراين صورت شركت هاي خارجي برنده علي الاطلاق پروژه ها خواهند بود و اين فرصت طلايي هزينه گذاري كلان در صنعت نفت و گاز فراساحلي كشور از كف صنعتگران ايراني خواهد رفت.