مركز پژوهش هاي مجلس چالش هاي امنيتي كشور در عرصه هاي قومي و جمعيتي را بررسي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با تهيه گزارشي تحت عنوان امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ايده هاي متباين قومي و جمعيت رو به رشد جوان تصريح ركد كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي چند قومي منطقه از امنيتي چند بعدي برخوردار است كه در بعد نرم افزاري مشتمل بر ارتباط مسئله قوميتها با امنيت بيشتري و صلح و امنيت بين المللي مي باشد، از سوي ديگر تنوع و تكثر قومي در ايران همواره فرصت ملي - تاريخي بوده ولي چهره متباين اين ايده و سياسي شدن آن، هويتهاي قومي را به چالش ملي پيش روي كشور تبديل كرده است.

اين گزارش كه به دو بخش آسيب شناسي و سياستگذاري تقسيم شده در بخش آسيب شناسي بيشتر به ايده هاي متباين قومي در ادراكات و رفتار امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي پردازد، بخش سياستگذاري نيز عمدتا به ضرورت تدوين سياسيت، استراتژي و دكترين امنيت ملي ملحوظ در سند امنيت ملي و بوروكراسي سياسي - امنيتي جمهوري اسلامي ايران معطوف شده است.

اين گزارش تصريح مي كند كه امروزه در فرمول امنيت ملي كشورها سعي مي شود بيشتر به بستر نرم افزاري امنيت ملي از جمله هويتهاي قومي و جوانان توجه شود كه ايران نيز از اين مهم مستثني نيست.

اين گزارش با تاكيد بر اين كه تفكرات مطلق و سنتي پيرامون امنيت ملي در بستر سخت افزاري براي تامين بلند مدت امنيت و منافع كشور جوابگو نيست مي افزايد: يكي از نگراني هاي موجود در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران اين است كه ردپاي تفكر سنتي عصر جنگ سرد در بين برخي مقامات مولد سياست امنيت ملي و مسئولان مجري سياستهاي متخذه امنيتي، آن هم نه تنها در عصر پس از جنگ، بلكه در دوران پس از 11 سپتامبر نيز به چشم مي خورد.

اين گزارش متذكر شده كه مراكز مطالعات علمي، امنيتي و اجتماعي وزارتخانه ها و دستگاههاي مربوطه در كشور تاكنون انبوهي از گزارشات را به صورت بولتنهاي محرمانه در خصوص چالشهاي پيش رو در فرآيند جمعيت رو به رشد جوان و نيز نگراني هاي امنيتي ناشي از سياست هاي هويت پس از 11 سپتامبر منتشر كرده اند و سياست هاي هويت در استانهاي مرزي كشور و مقوله حساس جوانان همواره بخشي از دستور كار امور سياسي، اجتماعي و امنيتي بخشداران، استانداران و شوراهاي تامين استانها را به خود اختصاص داده است كه يكي از نكات مشترك در اين گزارشات و مقاله حاضر، پيوند بين چالشهاي جوانان و سياستهاي قومي در كشور مي باشد و اهميت اين پيوند از آن جا ناشي مي شود كه تئوري جنبشهاي اجتماعي مبتني بر ادغامي (تركيبي) از انگيزه هاي پرتحرك جوانان و سياست هاي هويت است كه به وقوع شورشهاي اجتماعي، ناامني عمومي، منازعات مسلحانه قومي و تهديدات مهلك داخلي و خارجي مي پردازد.

اين گزارش همچنين فاش ساخت كه كشورهاي اروپايي پس از جنگ بوسني در اواخر دهه 1990 با برگزاري اجلاس  موسوم به كاونتري، پيرامون ناامني اجتماعي و شورشهاي مسلحانه خياباني در برخي از كشورها و كلان شهرها از جمله تهران، به خاطر داشتن جمعيت رو به رشد جوان و نيز استانهاي مرزي ايران به لحاظ سياست هاي هويت در قالب كانونهاي بحران ناشي از شورشهاي ا جتماعي و منازعات مسلحانه قومي به بحث و مذاكره پرداخته و رهيافت اين دسته از اجلاسها در بررسي دموگرافي جديد خاورميانه و سياستهاي هويتي منطقه مورد توجه غربيها قرار گرفته اند.