به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در ساختمان وزارت بهداشت ، گفت: تعرفه هاي جديد پزشكان بخش خصوصي به امضاي وزراي بهداشت ، رفاه و روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
وي در عين حال از امضاي تعرفه هاي جديد توسط رئيس سازمان نظام پزشكي خبر داد و افزود: تعرفه هاي تعيين شده ، كاملا قانوني است و هرچه زودتر بايد اجرا شود.
علويان ادامه داد: تعرفه هاي جديد پزشكان با ميزان تعرفه واقعي تفاوت دارد اما برنامه ريزي ها به گونه اي است كه تعرفه هاي پزشكي با اجراي يك برنامه پلكاني و طي برنامه چهارم توسعه با افزايش سالانه 30 درصد ، يعني 15 درصد تورم و 15 درصد جبران عقب ماندگي ، به ميزان واقعي برسد.
معاون سلامت وزارت بهداشت به اعلام نرخ تعرفه هاي پزشكان بخش خصوصي بر اساس نرخ تعرفه هاي واقعي در اوايل سال جاري اشاره كرد و گفت: با توجه به كمبود سرانه بيمه درماني و ناتواني عموم مردم در پرداخت اين تعرفه ها ، دولت آنها را بر اساس قانون تعزيرات و با توجه به اينكه با وزارت بازرگاني هماهنگي نشده بود ، لغو كرد.
وي لغو اين تعرفه ها توسط دولت را باعث آشفته بازاري در خدمات پزشكي دانست و افزود: اين وضعيت باعث شد عده اي از پزشكان ، مبالغي بيشتر از تعرفه هاي واقعي ، از مردم دريافت كنند و اين مغاير وظايف قانوني سازمان نظام پزشكي است كه حمايت از حقوق بيماران را بر عهده دارد.
علويان گفت: تعرفه هاي توافقي مي بايست امسال اجرايي شود ، زيرا در غير اين صورت حتما سازمان نظام پزشكي در صدد افزايش تعرفه ها طي سال آينده است كه قطعا مردم با مشكلات بيشتري مواجه مي شوند و اين مسئله خلاف قانون برنامه توسعه چهارم كشور است كه مطابق آن بايد سهم پرداختي مردم در هزينه هاي درماني از 60 درصد كنوني به كمتر از30 درصد كاهش يابد.
معاون سلامت وزارت بهداشت تصريح كرد: اگر هدف مخالفان تعرفه هاي جديد پزشكان بخش خصوصي در بدنه نظام پزشكي افزايش سرانه بيمه درماني است ، وزارت بهداشت نيز با آنها موافق است و دولت نيز از افزايش سرانه درمان كه در حال حاضر 3505 تومان است ، تا سقف 7 هزار تومان در سال 85 حمايت مي كند.
نظر شما