مرتضي الله داد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر به نرخ تورم بالا دركشوراشاره كرد و گفت :اگر نرخ تورم به همين شكل باقي بماند پس اندازهاي مردم كاهش پيدا مي كند. بنابراين پايين آوردن نرخ سود بانكي با بالا بودن نرخ تورم موجب نوعي رانت خواري در كشور مي شود .
الله داد ميزان نرخ رشد نقدينگي در كشور را 30 درصد ذكر كرد و گفت : با افزايش ميزان نقدينگي نرخ تورم دركشورهمچنان افزايش خواهد يافت.
الله داد كمتر شدن وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را عامل اصلي در جهت تسهيل كاهش نرخ بهره بانكي ذكر كرد و گفت :همچنين با كوچك شدن دولت و دخالت جدي بخش خصوصي در اقتصاد كشورو تبديل شدن درآمدهاي نفتي به كالاهاي سرمايه اي در خارج از كشورمي توان در جهت كاهش نرخ بهره اقدام نمود.
وي در ادامه تورم بالا را موجب بوجود آمدن تقاضاي كاذب در كشورعنوان كرد و گفت : همچنين نرخ تورم بالا هزينه هاي توليد را غير رقابتي خواهد كرد بنابراين تورم تك رقمي بايد در كشورهدف قرار بگيرد ودر كنارش تقاضاي كاذب از بين برود .
وي در ادامه به عدم رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي اشاره كرد وگفت :به دليل دولتي بودن اقتصاد كشوربخش خصوصي هيچ گاه توان رقابت با بخش دولتي را نداشته است .
اين كارشناس اقتصادي برداشت از حساب ذخير ه ارزي را عامل ديگري در جهت افزايش نرخ تورم در كشورعنوان كرد و گفت :برداشت از حساب ذخيره ارزي وتبديل آن به ريال تا حدود زيادي به نرخ تورم در كشوردامن مي زند.
وي ادامه داد: با كاهش ميزا ن كسري بودجه ميزا ن زيادي از تورم در كشور مهار مي شود.
الله داد در ادامه قدرتهاي دولتي را در كشورانحصار گر تلقي كرد و گفت : براي كاهش نرخ تورم،كشور و اقتصاد كشور براي ورود بخش خصوصي شرايط لازم را بايد مهيا كنند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه اعلام بانك مركزي را مبني بر كاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده را مورد شك و ترديد قرار داد و گفت :آماري كه بانك مركزي در خصوص ميزان نرخ تورم در كشور اعلام مي كند با مركزآمارايران يكسان نيست.
نظر شما