به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "كامران باقري لنكراني" در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اهميت ادامه تحصيل در دوره هاي تكميلي از جمله كارشناسي ارشد و دستياري براي فارغ التحصيلان گروه هاي پزشكي تسهيلاتي براي اين گروه در نظر گرفته شده كه از جمله آن در آينده طرح را به عنوان نيروي مازاد در نظر مي گيريم و موفقيت هاي دوران تحصيل در اعطاي آن تسهيلات دخيل خواهد بود.
وي اضافه كرد: آينده دانشجويان رشته هاي پزشكي بسيار روشن است چرا كه به دليل نياز مردم به خدمات حوزه سلامت اين دانشجويان هميشه مورد نياز هستند و وزارتخانه نيز تلاش مي كند تا نقاط ضعف را برطرف كند.
وزير بهداشت تأكيد كرد: در علوم پزشكي 50 رشته مختلف وجود دارد كه موجب مي شود تا دانش آموختگان اين رشته ها بر خلاف ديگر رشته ها از امكان حضور در بازار كار برخوردار باشند زيرا آموزش اين گروه بر اساس توانمند سازي شكل گرفته است.
وي به همپوشاني برخي رشته ها در علوم پزشكي اشاره و تصريح كرد: برخي از رشته ها به صورت موازي وجود داشت و در زمان كار اختلالي را ايجاد مي كرد اما سعي شده تا ظرفيت ها بر اساس آينده شغلي تعريف شود و ما مطمئن هستيم همه رشته ها مورد نياز كشور هستند.
"لنكراني" درباره تعيين بودجه دانشگاه ها بر اساس سرانه دانشجويي، ياد آور شد: تعيين سرانه دانشجويي و مشكلات دانشگاه ها به مقياس واقعي آن بستگي دارد و اگر اين سرانه به طور واقعي در نظر گرفته نشود چندان تفاوتي با گذشته ندارد .
وي افزود: سرانه غذاي دانشجويان 2 هزار ريال تعيين شده اما ما معتقديم نياز واقعي آن مبلغي بيش از 10 هزار ريال است.
وزير بهداشت خاطرنشان كرد: از سال 85 شعار شفاف سازي در سازمان مديريت و برنامه ريزي به اجرا در مي آيد و اينكه بودجه بايد عملياتي شود يك تكليف قانوني است و وزارت بهداشت نيز مانند ديگر وزارتخانه ها بايد به همين طريق عمل كند كه البته در سال نخست اجراي آن با مشكلاتي مواجه است.
وي در ادامه در خصوص تعيين تعرفه هاي نظام پزشكي اظهار داشت: اختلاف نظري در اين مورد ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و بيمه ها وجود دارد كه اميدواريم اين اختلاف رفع شود و وزارتخانه به تكليف قانوني خود براي تعيين تعرفه هاي پزشكي عمل كند. البته وظيفه عمده نظام پزشكي دفاع از حقوق بيماران است اما در اين ميان بايد از حقوق پزشكان نيز دفاع شود و ما معتقديم اين دو وظيفه قابل جمع است.
"لنكراني" در مورد وجود دوربين هاي مداربسته در برخي از بيمارستان ها گفت: حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت به مراكزي كه اين دوربين ها را نصب كرده بودند تذاكراتي داده است و دوربين هايي كه دخالت در حريم شخصي افراد محسوب شده جمع آوري شده است اما دوربين هاي ديگري هم بوده كه كيفيت ارائه خدمات به بيماران را بررسي كرده و اين دو بايد از يكديگر تفكيك شوند.
وي وجود دوربين مداربسته به عنوان دخالت در حريم شخصي افراد و مكان هايي كه هيچ لزومي براي آن وجود ندارد، را غير قانوني دانست و افزود : اما وجود اين دوربين ها براي ارزيابي كيفيت خدمات ابزار مديريتي مناسبي است كه البته تعداد آنها در بيمارستان هاي دولتي به صورت بسيار محدودي مورد استفاده قرار گرفته و بيشتر در فضاهايي بوده كه مراجعه كنندگان حضور داشته اند و چند مورد شكايتي كه در اين مورد بوده مربوط به بيمارستان هاي خصوصي است.
وزير بهداشت در پاسخ به اين مسئله كه برخي از بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي تهيه دارو و تجهيزات ارتوپدي را به همراهان بيمار محول مي كنند، گفت : ما نمي توانيم در فضاي مجازي زندگي كنيم، در حال حاضر براي پرداخت حقوق پرسنل مشكلات زيادي وجود دارد و اين مسئله به طور قطع افتي در ارائه خدمات بخش سلامت ايجاد مي كند. در بخش خدمات اورژانس و مراقبت هاي ويژه كه با جان مردم سر و كار دارد ارائه خدمات را به تهيه دارو و تجهيزات از سوي بيماران منوط نمي كنيم اما براي خدمات تخصصي تر، پروتزها و آنتي بيوتيك ها و يا ديگر داروها اميدواريم با نگاه بهتر در بخش سلامت ارائه اين امور بهبود يابد.
وي ابراز اميدواري كرد مجلس متمم كسري بودجه دولت را تصويب كند و مبلغ 250 ميليارد تومان نياز فعلي وزارت بهداشت تأمين شود.
نظر شما