اماكن كسب بدون پروانه، با اعلام اتحاديه توسط نيروي انتظامي پلمپ خواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس مصوبه‌ امروزنمايندگان، اتحاديه‌ صنفي توسط هيئت مديره‌ منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شود و تعداد اعضاي اين هيات پنج نفراصلي و دو نفرعلي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمترازهزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
همچنين براساس ماده 24 اين مصوبه مقررشد هيئت مديره هراتحاديه ازخدمات يك نفركه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مديراجرايي استفاده كند.
در شهرستان‌هاي داراي كمتر از يك ميليون نفرجمعيت، به كارگيري افراد ديپلم به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. همچنين بر اساس ماده 36 هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد.
اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند، عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله‌ پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد.
در صورت قبول متقاضي توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل و به اتحاديه تسليم دارد؛ در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط،‌ ظرف پانزده روزبه صدورپروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند.
همچنين متقاضي پروانه‌ كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
در تبصره 4  اين ماده واحده آمده؛ واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند همچنان عضو اتحاديه ‌اي كه بوده ‌اند خواهند ماند، ‌حتي اگر درمحدوده‌ جغرافيايي جديد قرارگيرند.
در ماده 27 اين طرح نيزتصريح شد محل داير شده به وسيله‌ هر شخصي حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دايم يا موقت براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه راسا از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌گردد.
همچنين در تبصره يك اين ماده مقررشد، قبل از پلمپ محل داير شده ازده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود درمحل را تخليه كند.
در تبصره 3 نيز تصريح شد، كساني كه پلمپ يا لاك مهرمحل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحا براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرردر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.