به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دادگاه كيفري عالي عراق در بيانيه اي كه امروز چهارشنبه منتشر كرد، اخبار مربوط به استعفاي قاضي زركار امين مسئول محاكمه صدام را تكذيب كرد.
در اين بيانيه آمده است كه قاضي زركار امين همچنان به فعاليت خود در رسيدگي به پرونده كشتار دجيل و ديگر اتهامات (سران رژيم سابق) ادامه خواهد داد.
روزنامه هاي عراقي اخيرا به نقل از يك منبع نزديك به دادگاه محاكمه صدام اعلام كردند كه قاضي زركار امين ( كردي الاصل از شهر سليمانيه) از تصميم خود براي كناره گيري از دادگاه مذكور خبرداده است.
ادامه جلسات دادگاه رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش بر ضد بشريت به 24 ژانويه (4 بهمن ) موكول شد.
تاكنون در جلسات انجام شده اين دادگاه، موضوع دست داشتن صدام و اركان رژيم سرنگون شده وي در جنايت هولناك كشتار مردم دجيل (قتل عام 148 تن از مردم اين منطقه در سال 1982 پس از بازديد صدام از آن) بررسي شده است، اما ديكتاتور سابق و همدستانش مسئوليت خود را در اين جنايت انكار كرده اند و حاضر به پذيرش آن نيستند.
محاكمه صدام 19 اكتبر سال جاري ميلادي(27 مهر) آغاز شد، اما هر بار به تعويق افتاد.
از سوي ديگر يك حقوقدان صدورحكم نهايي براي صدام و همدستانش را بعيد دانست و از وجود يك معامله براي فراموش كردن اين مسئله خبر داد.
به گفته وي،با توجيه به طولاني شدن مدت زمان دادگاه سازش ها و معاملات درباره سرنوشت متهمان به دست داشتن در جنايت ترور كشتار مردم دجيل صورت خواهد گرفت و شايد آنها به چند سال زندان كوتاه مدت محكوم شوند، اما صدام پس از ترتيب دادن اقامتش به يكي از جزاير تحت كنترل آمريكا به خارج منتقل خواهد شد.
از سوي ديگر قاضي رائد جوحي رئيس دادگاه جنائي عالي عراق اعلام كرد : دومين مسئله اي كه در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد موضوع حمله به شهر حلبچه با سلاح هاي شيميايي است كه طي آن هزاران كرد قرباني سلاحهاي شيميايي صدام شدند.
نظر شما