به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، با بررسي اسناد اين مجموعه ، روند و چگونگي دخالت نظام سياسي وقت بر انتخابات مجلس تا اندازه زيادي آشكار مي شود .
تعدادي از اسناد كه متعلق به سال هاي 1300 تا 1304 هستند ، از آزادي هاي وعده داده شده براي برگزاري آزادانه انتخابات و جلوگيري از دخالت ماموران دولت و افراد ذي نفوذ در آن ، حكايت دارند . براي نمونه ، اعلان حكومت تهران (20 اسفند 1300) مبني بر ممانعت از دخالت "مامورين دواير دولتي" و استناد به قانون آزاد بودن مردم در امر انتخابات است.(سند 177)
اين گزارش حاكي است تعداد ديگري از اسناد سال هاي اول دهه 1300 ، حاوي شكايت هاي مردم از مداخله و اعمال نفوذ ماموران كشوري و لشكري در برگزاري انتخابات است(براي نمونه اسناد 78، 80 و 95). اين نوع اسناد كه بيانگر اعتراض هاي مردمي هستند، با گذشت زمان و تثبيت حكومت پهلوي كمتر و كمتر مي شوند. آخرين سند اعتراضي در اين مجموعه ، اعلاميه اي است با امضاي "جمعيت آزادي خواهان ايران" كه در مرداد ماه 1309 با هدف تحريم انتخابات در حوزه اصفهان توزيع شده است و امضاي فرد يا افراد مشخصي را ندارد (سند 106).
اما هر چند اعتراضها نسبت به دخالت هاي دولت در انتخاب نمايندگان فروكش كرد ، با اين حال ، مردم نارضايتي خود را با عدم شركت در انتخابات نمايشي نشان مي دادند.بخشي از اسناد اين مجموعه ، بيانگر تلاش دولت با هدف ترغيب مردم براي شركت در انتخابات است (اسناد 192، 312، 320و 246).
تاكيد دولت بر رعايت ظاهري قانون انتخابات از ديگر مسائل جالب توجه در اين اسناد است. براي نمونه در دستور وزارت داخله به حكومت زنجان تاكيد شده است : " ترغيب و تشكيل انجمن نظارت فرعي آنجا طوري بايد داده شود كه بدون تخلف ، متناسب با انتخاب آنها باشد " (سند 26) . يكي از نتايج اين ظاهرسازي ها اين بود كه در جريان برگزاري هر دوره انتخاباتي، از تمامي حوزه هاي اصلي و فرعي در سطح كشور گزارش هاي مفصل روزانه اي از سوي انجمن هاي نظارت بر انتخابات تهيه و به مركز ارسال مي شد كه شامل شرح جزئيات برگزاري انتخابات در حوزه ها، نحوه قرائت آرا، تعداد آراي شمارش شده و ... بود. (اسناد 139 تا 142)
بر اساس اين اسناد ، مي توان نتيجه گرفت كه تا اواخر سال 1311 ( بركناري تيمورتاش از وزارت دربار ) ، اعمال نفوذ و دخالت در انتخابات با مديريت و راهبرد آن وزارتخانه صورت مي گرفت و پس از عزل وي ، انجام اين مهم به وزارت كشور واگذار شد.
به گزارش مهر، در تنظيم و تدوين اين اسناد ، تقسيمات استاني مبنا قرارگرفته است ولي درباره اسناد مرتبط با انتخاب نمايندگان اقليت هاي مذهبي ، از آن جايي كه محدوده جغرافيايي و تقسيمات استاني خاصي را شامل نمي شوند، هر كدام در فصل مربوط به خود قرار گرفته اند.
در بخش آخر كتاب ، قوانين مرتبط با انتخابات و اصلاحيه هاي آن در دوره مورد بررسي ، فراهم آمده است تا در صورت لزوم ، مراجعه به آن براي خوانندگان به راحتي امكان پذير باشد .
به گزارش مهر ، كتاب " اسنادي از انتخابات مجلس در دوره رضا شاه " به كوشش غلام رضا اسلامي از سوي سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران در شمارگان 1000 نسخه و بهاي پشت جلد 4500 تومان روانه پيشخوان شده است.
نظر شما