كاخ سفيد دادستان كل وقت آمريكا را به موافقت با استراق سمع بوش مجبور كرده بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، به گفته برخي از منابع رسمي آمريكايي كه از نزديك در جريان برنامه استراق سمع جرج بوش بوده اند، يكي از منابع ارشد وزارت دادگستري آمريكا در سال 2004 بر آن بوده است تا با برخي از مهمترين بخش هاي برنامه استراق سمع مخالفت كند، زيرا آن را برنامه اي غير قانوني مي دانسته است.

وي با اشاره به اينكه همين مخالفت سبب شده است اجراي برنامه استراق سمع براي مدتي متوقف شود، اظهار داشت: در مارس سال 2004 (اسفند 1382) اندرو اچ كارد (Andrew H. Card ) رئيس كاركنان جرج بوش و آلبرتو گونزالس مشاور كاخ سفيد و دادستان كل كنوني براي ديدارفوري با جان ايشكرافت( John Ashcroft) دادستان كل وقت به بيمارستاني درواشنگتن مي روند.

اين منبع رسمي تاكيد كرد: ايشكرافت كه درآن زمان به علت جراحي در اين بيمارستان بستري بوده و شرايط مناسبي نداشته است، در آي سي يو به سر مي برد، اما گونزالس و كارد ضمن طرح ريزي برنامه اي كاملا امنيتي با وي ديدار كردند.

وي خاطرنشان كرد: ماجرا از اين قرار بوده است كه درآن زمان به دليل بستري شدن ايشكرافت در بيمارستان، جيمز بي كمي (James B. Comey) معاون وي وظايف دادستان كل را بر عهده گرفته بوده است. گويا در ابتدا گونزالس و كارد براي تاييد نهايي طرح استراق سمع به ديدار كمي مي روند اما وي اصرار مي كند كه شنود مكالمات تلفني و ايميل خصوصي افراد غير قانوني است و بخش هاي متعدد و مهمي از طرح را امضا نمي كند.

"اما از آنجايي كه كاخ سفيد براي تاييد و اجراي اين طرح بسيار با عجله عمل مي كرده است، اين دو تن براي ديداري فوري با ايشكرافت و گرفتن امضاي وي به بيمارستان مراجعه مي كنند."

نيويورك تايمز نوشت: هم اكنون كمي از اظهار نظر در اين زمينه خودداري مي كند و گونزالس نيز در دسترس نبود.

اين منبع رسمي كه نخواست نامش فاش شود، اعلام كرد: ظاهرا ايشكرافت نيز تمايلي به امضاي طرح استراق سمع نداشته است اما شرايط نامناسب و اصرار گونزالس و كارد سبب شد كه نهايتا اين طرح را مورد تاييد قراردهد.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

بوش گفت :" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.