به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه ، بررسي لايحه تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها را كه در جلسات قبلي دو ماه از آن به تصويب رسيده بود را ادامه دادند.
بر اساس مصوبه امروز مجلس محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد.
بر اساس اين مصوبه دهياري ها موظف شدند بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا كنترل و نظارت كنند.
بر اساس تبصره يك ماده 3 اين لايحه روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستاها را ندارد.
نمايندگان همچنين تصويب كردند روستاهايي كه به موجب طرح هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع نشوند. در صورت رسيدگي به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت هاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهند گرفت.
بر اساس مصوبه امروز مجلس محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.
همچنين درآمد ناشي از ساخت و ساز ها و عوارض روستايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي به حساب دهياري هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.
بر اساس اين مصوبه محدوده شهرك ها اعم از شهرك هاي مسكوني و صنعتي با ساير شهرك هايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.
بر اساس مصوبه مجلس محدوده شهرك هاي ياد نشده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا بر ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرح هاي جامع هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره برداري از آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود و هرگونه ساخت و ساز در شهرك هاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد.
اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
همچنين چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.
همچنين در تهيه طرح هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تاييد نهاييبه مراجع قانوني منعكس مي شود.
برا ساس مصوبه ديگر مجلس حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.
همچنين محدوده روستا بر اساس طرح هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصاتا جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد و اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود.
ادامه بررسي ساير مواد به جلسه بعد مجلس موكول شد.
نظر شما