به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين نامه كه در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد، آمده است : احتراما به موجب اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين جاري ماموريت سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و جلوگيري از نقض مقررات كشور و بازرسي هاي مستمر و فوق العاده و معرفي متخلفين را بر عهده دارد و اين نظارت همه جانبه و شامل همه امور در همه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسات دولتي مي باشد.
تحقق چنين وظيفه سنگين با شرايط فعلي امكان پذير نمي باشد و قسمت عمده اي از تخلفات بر مي گردد به عدم توجه و عدم تقويت مالي سازمان بازرسي كل كشور در بودجه هاي ساليانه كه قسمتي از اين كوتاهي در عدم استقرار ادارات كل بازرسي در بيش از ده استان كشور از جمله: چهارمحال و بختياري - ايلام - كهكيلويه و بويراحمد - خراسان جنوبي - خراسان شمالي - سمنان - كردستان - سيستان و بلوچستان و ... نمود پيدا كرده است.
تحقق كامل وظيفه نظارتي و دسترسي مردم و اجراي اين وظيفه مهم و ضروري نياز به حداقل تخصيص اعتباري به مبلغ 2/18 ميليارد تومان مي باشد.
مقتضي است جهت تقويت و كارآمدي نظام نظارت و بازرسي و عمل به انتظارات و توقعات مردم از سازمان بازرسي كل كشور قبل از ارسال لايحه بودجه سال 1385 به مجلس شوراي اسلامي دستورات لازم را بفرمائيد.
نظر شما