دكتر "صادق سليمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: حقوق رشته اي علمي، عملي و فني است. فن حقوق را همزمان با علم و عمل بايد فرا گرفت. ميان دانشگاه ها و قانونگذاران و ابداع كننده هاي قانون در جامعه بايد ارتباطي تنگاتنگ وجود داشته باشد.
وي اظهار داشت: در كشور ما براي وضع قوانين از اساتيد و قشر دانشگاهي حقوق استفاده نمي شود. قوانين حقوقي علي رغم اينكه توسط افرادي با سابقه وضع مي شوند اما به دليل عدم استفاده از كارشناسان و صاحب نظران اين رشته داراي نواقص اساسي است.
اين استاد دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: بسياري از دست اندركاران تصور مي كنند دانش تئوري حقوق تنها براي دانشجويان و دانشگاه مفيد است و براي خارج از دانشگاه جايگاهي براي دانش حقوق وجود ندارد.
"سليمي" اضافه كرد: دانشجويان اين رشته در طول دوره تحصيل نياز مبرم به بازديد و كار عملي دارند كه متأسفانه شرايط لازم براي ديدن اين دوره ها وجود ندارد. مشكلات مالي قوه قضاييه نيز فضاي مناسب و كافي را از دانشجويان رشته حقوق مي گيرد.
وي در خصوص پژوهش در رشته حقوق خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير توجه بيشتر به مسئله پژوهش در اين رشته شده و پيشرفت هاي خوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. اما در عين حال روند بروكراتيك و طولاني در پذيرفتن طرح يا مقاله پژوهشي مشكلات عديده اي را به وجود مي آورد.
استاد حقوق دانشگاه آزاد گفت: در امر پژوهش حقوق بيشتر مراكزي مانند مركز پژوهش هاي مجلس مورد توجه قرار مي گيرند و از افراد خاصي براي انجام امور پژوهشي و قانونگذاري استفاده مي شود. بدين ترتيب توانايي هاي قشر دانشگاهي در اين رشته ناديده گرفته مي شود و به هدر مي رود.
وي به وضعيت پايان نامه هاي دانشجويان رشته حقوق اشاره كرد و افزود: عدم نظارت و بي توجهي در پايان نامه هاي دانشجويي باعث كپي برداري و رعايت نكردن اصول اوليه تحقيق شده است.
"سليمي" در خصوص به روز شدن علم اساتيد و دانشجويان در رشته حقوق اظهار داشت: امروز با مسائل متعدد و گوناگون حقوقي مانند پول شويي، قاچاق انسان، تجارت و قرارداد الكترونيك در جامعه مواجه هستيم كه متأسفانه بسياري از اساتيد و دانشجويان از قوانين آنها اطلاع چنداني ندارند.
وي در ادامه افزود: كشور ما متأسفانه در برخي مسائل حقوقي چند دهه از ديگر كشورها عقب تر است. جنايات رايانه اي معضل حقوقي قرن است اما كشور ما در اين خصوص هيچ برنامه ريزي انجام نداده و بسياري از واحدهاي درسي را در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به روز نكرده است.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تصريح كرد: بسياري از اساتيد رشته حقوق با همان دانش 30 سال پيش در كلاس حضور مي يابند. اين در حالي است كه دنيا در حال تحول است، حقوق نيز بر اساس نيازهاي جامعه شكل مي گيرد و حقوقدان بايد دانش خود را با اين نيازها منطبق سازد.
نظر شما