به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي دولت دراين نامه به پرويز داوودي نوشته است: مطابق ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه(تجميع عوارض)، از كالاهايي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصولات نهايي وجود دارد، مطابق فهرستي، 3 درصد قيمت فروش به صورت 2 درصد ماليات و يك درصد عوارض اخذ مي گردد.
وي در اين نامه تصريح كرده است: اين فهرست به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني،وزير صنايع و معادن، وزير كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در اين نامه آمده است: مطابق بررسي هاي كارشناسي انجام شده توسط معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي دولت و همچنين سوابق موجود از جمله گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اكثر محصولات توليد شده از سوي سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي در زمره كالاهاي واسطه اي بوده و نبايد مطابق قانون تجميع عوارض از آنها 3 درصد عوارض اخذ شود.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي دولت در اين نامه پيشنهاد داده است تا وزراي عضو كار گروه در بهمن ماه سال جاري فهرست كالايي تهيه شده توسط وزارت صنايع و معادن در مورد كالاهاي نهايي سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي را ملاك تصميم گيري و وضع عوارض 3 درصدي قرار دهند.
وي در پايان اين نامه به معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان كرده است: به منظور جلوگيري از تضييع حقوق توليدكنندگان صنف مذكور تا تعيين تكليف اين موضوع، پيشنهاد مي شود تا پايان سال جاري عوارض 3 درصد تجميع عوارض از توليدكنندگان اخذ نگردد.
نظر شما