وي در اين نامه تصريح كرده است: اين فهرست به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني،وزير صنايع و معادن، وزير كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در اين نامه آمده است: مطابق بررسي هاي كارشناسي انجام شده توسط معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي دولت و همچنين سوابق موجود از جمله گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اكثر محصولات توليد شده از سوي سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي در زمره كالاهاي واسطه اي بوده و نبايد مطابق قانون تجميع عوارض از آنها 3 درصد عوارض اخذ شود.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي دولت در اين نامه پيشنهاد داده است تا وزراي عضو كار گروه در بهمن ماه سال جاري فهرست كالايي تهيه شده توسط وزارت صنايع و معادن در مورد كالاهاي نهايي سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي را ملاك تصميم گيري و وضع عوارض 3 درصدي قرار دهند.
وي در پايان اين نامه به معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان كرده است: به منظور جلوگيري از تضييع حقوق توليدكنندگان صنف مذكور تا تعيين تكليف اين موضوع، پيشنهاد مي شود تا پايان سال جاري عوارض 3 درصد تجميع عوارض از توليدكنندگان اخذ نگردد.
نظر شما