عضو هيات مديره دادگاه بدوي سازمان نظام پزشكي كشور، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با انتقاد از غير كارشناس بودن افراد تصميم گير در تعيين تعرفه هاي پزشكي گفت:" متاسفانه از آنجا كه اين افراد در حقيقت خريدار خدمت هستند نمي توانند نرخي واقعي در اين ارتباط ارائه دهند."
دكتر ايرج خسرو نيا ادامه داد:" البته تعيين اعتبار پايين از سوي دولت براي هزينه بهداشت و درمان كشور در اول هر سال نيز تا حد زيادي دست اين افراد را در تعيين واقعي مي بندد."
وي افزود:" در هر صنفي براي تعيين نرخ خدمت هم نماينده خريدار و هم فروشنده خدمت در جلسه حضور دارد بنابراين در نهايت يك قيمت عادلانه و متعادل براي عرضه كالا بدست مي آيد ولي در مورد خدمات پزشكي فقط خريدار خدمت تعيين نرخ مي كند."
پايين بودن نرخ تعرفه هاي پزشكي از دقت كار پزشكان مي كاهد
دكتر خسرو نيا گفت:" با توجه به شرايط حاضر پزشكاني كه دست به چاقو ندارند براي تامين معاش خود مجبورند تعداد بيشتري مريض ويزيت كنند، به همين دليل زمان بسيار محدودي براي تشخيص بيماري دارند و اين امر احتمال تجويز آزمايشها، سيتي اسكنها و داروهاي غير ضروري براي بيماران را افزايش مي دهد.
وي افزود:" از همين رو تمام اين تجويزات غير ضروري علاوه بر تهديد سلامت جامعه و مردم، هزينه هايي مضاعف و بيهوده را بر سازمان هاي بيمه گر تحميل مي كند ، بنابراين تعيين تعرفه هاي واقعي پزشكي نقش مهمي در تضمين سلامت مردم و كاهش بار هزينه هاي سازمان هاي بيمه گر دارد."
دكترايرج خسرونيا ادامه داد:" در اكثر كشورها به دليل مديريت و ساماندهي مناسب و كارشناسانه بر تعرفه هاي پزشكي تفاوت عادلانه اي بين هزينه هاي درماني اعمال جراحي و ويزيت پزشكان وجود دارد به طوريكه اين تفاوت هزينه بيشتر از 6 برابر نيست."
پزشكان ايراني يك ششم استاندارد لازم براي تشخيص بيماري وقت صرف مي كنند
وي تفاوت هزينه درماني اعمال جراحي با ويزيت پزشكان را حدود 1500 برابر عنوان كرد و گفت:" همين امر سبب شده است تا پزشكاني كه نسخه نويس هستند و دست به چاقو ندارند براي تامين مخارجشان تعداد بيشتري بيمار را ويزيت كرده كه اين امر خود به خود سبب كاهش دقت كار پزشكان مي شود ."
دكتر خسرونيا حد استاندارد مدت زمان ويزيت يك بيمار را 30 تا 45 دقيقه عنوان كرد و ادامه داد:" در اكثر كشورهايي كه مسئله تعرفه هاي پزشكي به صورت اصولي تعريف شده است، پزشك مي تواند تنها با ويزيت 5 تا 6 مريض مخارج خود را معادل پزشكاني كه اعمال جراحي انجام مي دهند بدست آورد و اصراري بر ويزيت بيماران خارج از شماري كه در توان اوست ندارد ولي در ايران به دليل ويزيت شمار بالاي از بيماران پزشك تنها 5 تا 10 دقيقه صرف معاينه بيمار مي كند."
تعيين تعرفه هاي پزشكي پيامد منفي ندارد
دكتر ايرج خسرونيا ادامه داد:" متاسفانه امسال دولت با مداخله مستقيم در اين امر با توجيه احتمال بروز پيامدهاي سياسي منفي در جامعه، اجازه تصويب نرخي كه از سوي شوراي عالي بيمه تعيين شده بود را نيز نداد و حتي نرخ تعيين شده از سوي اين گروه به مرحله اجرا نرسيد و ما همچنان شاهد مشكلات ناشي از اين مسئله هستيم."
وي نبود ساماندهي مناسب در بحث تعرفه ها را موجب افزايش احتمال سوء استفاده هاي كلان مالي در مراكز درماني دانست و ادامه داد:" متاسفانه در بسياري ازموارد پزشكان مجبورند براي اداره و حفظ مطب خود، يارانه بخش بهداشت و درمان را از جيب خود بپردازند."
وي احتمال بروز پيامدهاي سياسي منفي به دنبال تعين تعرفه هاي واقعي پزشكي را مردود دانست و گفت:" تصور اينكه تعيين تعرفه هاي واقعي پزشكي موجب ناراحتي مردم مي شود تصوري اشتباه است زيرا در طول سالهاي متمادي نرخ اكثر اقلام مورد نياز مردم تا چندين برابر افزوده شده است لذا هيچ دليلي براي ترسيم چنين پيامدهاي منفي وجود ندارد."
وضعيت نابسامان مراكز درماني
عضو هيات مديره دادگاه بدوي سازمان نظام پزشكي افزود:" برغم اصلاحاتي كه با تصويب مجلس در اساسنامه اين سازمان بوجود آمد شوراي نگهبان با برخي مفاد آن از جمله بحث تعيين تعرفه ها از سوي سازمان نظام پزشكي مخالفت كرد، البته وزارت بهداشت نيز نظر موافقي در اين ارتباط ندارد .
وي ادامه داد:"متاسفانه شرايط كنوني موجود در مراكز بهداشتي، درماني وضعيت كاملا نابساماني دارد به طور كه هر كس به دلخواه خود نرخي را براي هزينه هاي درماني تعيين مي كند و در اين بين اقشار كم درآمد به عنوان آسيب پذير ترين قشر اين عرصه هستند."."
دكتر ايرج خسرونيا افزود:" البته به اين منظور در سازمان نظام پزشكي كميته هاي ويژه اي با حضور افراد خبره تشكيل شده است و اگر ممانعت هاي موجود وجود نداشته باشد اين سازمان مي تواند با توجه به شرايط حاكم بر جامعه و وضعيت پزشكان راهكارهاي مناسبي در اين ارتباط بينديشد."
نظر شما