به گزارش خبرگزاری مهر، ولي‌الله افخمي‌راد در ديدار با مقامات اندونزیایی با تأكيد بر اينكه حجم تجارت ايران و اندونزي رقم قابل توجهي نيست، گفت: یکی از راهکارهای افزایش مبادلات تجاری ایران و اندونزی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی است که ما عزم جدی بر اجرایی شدن آن داریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امیدوارم حضور هیات اندونزیایی به بسط ارتباطات تجاری دو کشور منجر شود، تاکید کرد: سال ۲۰۱۴ ما كمتر از ۲۰۰ ميليون دلار تجارت داشته‌ايم، در حالي كه با توجه به ظرفيت‌هاي دو كشور اين رقم را به راحتي مي‌توان افزايش داد.
وی، يكي از راهكارهاي افزايش حجم تجارت را تسريع در عملياتي‌كردن تفاهمنامه‌هاي ترجيحي دانست و تصریح کرد: متأسفانه از سال ۱۳۸۵ تاكنون اجرايي‌كردن تعرفه ترجيحي بين ايران و اندونزي در حد حرف باقي مانده و عملياتي نشده است. تلاش داریم تا با انجام اقدامات جدي، به امضاي تفاهمنامه برسيم.
افخمی‌راد اظهار داشت: متأسفانه از سال ۱۳۸۵ تاكنون اجرايي‌كردن تعرفه ترجيحي بين ايران و اندونزي در حد حرف باقي مانده و عملياتي نشده است. من از همكارانم خواسته‌ام اقدامات جدي‌اي را در اين راستا انجام دهند تا به امضاي تفاهمنامه برسيم.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: اندونزي توليدكننده كالاهايي است كه ما به آن احتياج داريم، از سوي ديگر ايران نيز مي‌تواند تأمين‌كننده كالاهاي مورد نياز اندونزي باشد، بنابراين زمينه گسترش تجارت دو كشور فراهم است.
وي افزود: اميدواريم اعزام و پذيرش هيأت‌هاي تجاري به شكل گسترده‌اي ادامه يابد و از اين طريق شاهد گسترش تجارت و افزایش حجم تبادلات تجاري ايران و اندونزي باشیم.
نظر شما