به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر شنبه در نشست مشترک مسئولین قضایی، اجرایی و نظامی استان با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: بعد از تصویب قانون اصلاح بیمه اجباری در سال ۸۷ به لحاظ مشکلات عدیده جامعه تحولاتی در جبران بیمه و جبران خسارت های بدنی رخ داد.
وی یکی از قوانین ارزشمندی که در دهه ۸۰ در مجلس تصویب شد را قانون بیمه اعلام کرد و گفت: این قانون با دو رویکرد از طریق دولت به مجلس تدوین و تصویب شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان رویکرد اول را جبران خسارت های مالی و بدنی اشخاص ثالث در مقابل حوادث ناشی از رانندگی اعلام کرد و افزود: دومین رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندان هاست چرا که آمار این حوزه بالا بوده و برای کشور یک مشکل و معضل جدی ایجاد می کنند.
موحد در ادامه ابراز داشت: از ابتدای تصویب و اجرایی شدن صندوق تامین خسارت های بدنی تقریبا ۸۷۷ مورد مکاتبه و پیگیری را با بیمه مرکزی برای وصول خسارت های بدنی داشته است که تنها ۷۳ مورد در جریان مکاتبه بوده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
وی افزود: ایران یکی از کشورهای رکورد زن در رابطه با تلفات ناشی از رانندگی هستیم و همین امر مسئولیت صندوق را سنگین می کند.
موحد ادامه داد: ایجاد نمایندگی این صندوق در استان کرمان می تواند ضمن تسهیل امور مربوط به این صندوق خسارت ها را با سرعت بیشتری جبران کند و در استان خدمات مناسبی را به مردم جنوبشرق کشور ارائه کند.
وی با همچنین در رابطه با بیمه توسعه گفت: بحث بیمه توسعه مدت هاست که مردم را گرفتار کرده است و برخی از افرادی که با بیمه توسعه قرارداد داشته اند و دچار حادثه تصادف شده اند به دلیل پاسخگو نبودن این بیمه و پرداخت نکردن دیه از سوی آن روانه زندان شده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان از توقیف بخشی از اموال بیمه توسعه در کرمان به منظور وصول مطالبات مردم خبر داد و تاکید کرد: باید هر چه سریعتر تکلیف بیمه توسعه روشن شود تا افراد زیان دیده به حقشان برسند.
نظر شما