مصطفي قلي خسروي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: تعيين اجاره بهاء مسكن نمي تواند متولي داشته باشد چرا كه اين امر بر عهده مالك است و در قانون مستاجر و مالك نيز متولي قانوني براي اين امر تعيين نشده است.
وي مشكل افزايش كرايه مسكن را نشات گرفته از كمبود عرضه و بي توجهي دولت نسبت به اين امر دانست و افزود: تهيه مسكن و اجاره آن در حال حاضر مشكل اكثر اقشار جامعه است و دولت بايد به دنبال فكر اساسي در اين زمينه باشد.
خسروي تصريح كرد: در ايران مالك مسكن با وجود اينكه هنوز مدت قرارداد به پايان نرسيده مبادرت به افزايش كرايه مسكن مي كند. در حالي كه در ساير كشورها قانون مالك و مستاجر چنين اجازه اي به مالك نمي دهد و آنها حق افزايش كرايه مسكن قبل از پايان قرارداد را ندارند.
رئيس اتحاديه مشاورين املاك خاطر نشان كرد: در صورتي كه به ساخت و ساز مسكن در كشور توجه ويژه اي صورت نگيرد بزودي وضعيت خريد و اجاره مسكن بحراني خواهد شد.
نظر شما