به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" داود دانش جعفري در مراسم توديع ومعارفه مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: خصوصي سازي از مباحث مهم روزدنيا است وفلسفه آن واگذاري تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي به مردم وهدايت آن توسط دولت است.
وي با بيان اينكه نتيجه خصوصي سازي بايد افزايش كارآيي شركت ها باشد،افزود: دولت با واگذاري تصديگري به بخش خصوصي و افزايش امور نظارتي و سياستگذاري خود، بايد كارايي و بهره‌وري را كه از اهداف اصلي اجراي خصوصي سازي در دنيا است، ارتقا دهد.
وزير دارايي سپس واگذاري امور دولتي به مردم بخصوص كارهايي كه تاكنون انجام آنها تنها توسط بخش دولتي ميسر بود، به بخش خصوصي را از مفاهيم كلي خصوصي سازي دانست و اظهار داشت : براي تحقق اين امر سازمان خصوصي سازي بايد تقويت شود تا علاوه بر امكان واگذاري و انتقال سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، زمينه افزايش توانايي بخش خصوصي نيز در كشور فراهم شود.
دانش جعفري تاكيد كرد : با گسترش خصوصي‌سازي و ظرفيت سازيهاي جديد، بايد سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي را كه اكنون بسيار كمتر از بخش دولتي است ، افزايش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه خصوصي‌سازي در تمام دنيا مقابل عمومي سازي قرار دارد، واگذاري سهام بخش دولتي به بخش عمومي را خصوصي‌سازي ندانست و گفت : بايد از اين پس در اجراي خصوصي‌سازي كشور به واگذاري امور به بخش خصوصي بيش از پيش توجه شود تا بتوانيم سهم بخشهاي خصوصي و تعاون در اقتصاد را متناسب با پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه ، بالا ببريم.
وي دلايل ناكامي كشور در تحقق خصوصي سازي را مربوط به فرآيند انتقال دانست و افزود : با توجه به اينكه بيشتر واگذاريها به بخش عمومي صورت گرفته و اين بخش نيز نتوانسته تحول اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كند، نمي‌توان مدعي انجام خصوصي‌سازي در كشور شد، زيرا اين امر سبب بزرگتر شدن حجم دولت شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، خاطرنشان كرد : براي تحقق خصوصي سازي در كشور اصلاح سياستگذاريها، حذف مقاومت بخش دولتي و افزايش توان نظارتي دولت بر فعاليتهاي اين بخش ، ضروري است.
دانش جعفري با بيان آنكه جايگاه سازمان خصوصي سازي بايد فراتر از انجام واگذاري باشد، اجرايي شدن اين امر را منوط به حمايت و پشتيباني دولت و ساير بخشها از اين سازمان دانست.
نظر شما