«آرای خاکستری» و «صیانت از آراء» تعیین کننده انتخابات ترکیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود در روز یکشنبه ۷ژوئن ۲۰۱۵ میلادی و مصادف با ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد و در این انتخابات ۵۶.۶ میلیون واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری است، همین امر موجب دو چندان شدن اهمیت این دوره از انتخابات برای رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم عدالت و توسعه شده است بطوریکه اگر حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیر تاش باز همانند انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۰ درصد آرای را به دست آورد می تواند حزب حاکم این کشور را برای تغییر نظام با چالش مواجه کند.

در همین راستا گفتگویی با دکتر «هازار وورال» پژوهشگر مسائل خاورمیانه و ایران شناس اندیشکده «تاسام» و محقق دانشگاه ییلدیز ترکیه انجام شده که مشروح آن در زیر آمده است.

احزاب اصلی رقابت کننده در انتخابات عمومی ۷ ژوئن در ترکیه کدام احزاب هستند؟

می توان گفت که در انتخابات ۷ ژوئن ۴ حزب اصلی به رقابت خواهند پرداخت. حزب عدالت و توسعه(AKP ) که در حال حاضر ۱۳ سال است که دولت در دست آن است؛ حزب جمهوری خلق(CHP) که اصلی ترین حزب مخالف دولت است؛ حزب جنبش ملی (MHP) که دومین حزب بزرگ مخالف دولت است و چهارمین حزب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است که برای اولین بار سعی در عبور از قانون حد نصاب ۱۰ درصدی دارد تا بتواند به پارلمان راه پیدا کند.

برای ورود به پارلمان ترکیه احزاب باید حداقل ۱۰ درصد آرای ریخته شده به صندوق ها را کسب کنند. ایا این امر موجب نمی شود تا نمایندگان تمامی جریان های فکری مردم ترکیه در پارلمان حضور نداشته باشند؟ آیا وجود چنین قانونی در ادامه حضور حزب حاکم تاثیری دارد؟

بله قانون حد نصاب ۱۰ درصد که توسط نظام کودتای سال ۱۹۸۰ ایجاد شده است یکی از مشکلات دموکراسی در تمام طول این سال ها در ترکیه بوده است. این قانون مانع از اجرایی شدن تصمیمات مردم و همچنین مانع از ورود احزاب سیاسی و چهره های سیاسی مختلف به پارلمان می شود. حزبی که از این قانون در حال حاضر سود می برد حزب حاکم و دولت است زیرا این حد نصاب ده درصدی باعث می شود تا شمار نماینده های آنها در پارلمان افزایش یابد. این قانون باعث شده تا نظرات و خواسته های تمامی رای دهندگان در پارلمان منعکس نشود. با اینحال من فکر نمی کنم که این موضوع در ادامه حضور آنها در قدرت تاثیرگذار باشد. چونکه این امر می تواند در سطح جامعه ناآرامی های عمومی ایجاد کند. احزاب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق ها اعلام داشته اند که برای حذف این قانون متعهد هستند.

انتخابات پیشرو از چه جهتی برای ترکیه حائز اهمیت است؟

هر یک از احزاب در انتخابات، موضوعات و اهداف مد نظر خود را پیگیری می کنند. ابتدا باید بگویم که اگر در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند مجددا به تنهایی قدرت را در دست بگیرد ما با استبداد قدرت مواجه خواهیم بود. از زمان تاسیس جمهوری ترکیه این اولین بار است که حزبی به تنهایی این قدر طولانی مدت در قدرت باقی مانده است. بنابر این ادامه این وضعیت برای مخالفان حزب عدالت و توسعه و کشور ترکیه روند مطلوبی نخواهد بود. همچنین باید روند افزایش قطب بندی مردم ترکیه در طول سال های حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت متوقف شود.

در انتخابات پیش رو مشکلات اقتصادی، حل مسئله اقلیت ها، جنجال های قانون اساسی جدید، مشکلات آوارگان سوری و مشکلات امنیتی در مرزهای ترکیه و سوریه از چالش های پیش روی حزب عدالت و توسعه است.

انتخابت ۷ ژوئن از این جهت ها برای ترکیه و ملت ترکیه حائز اهمیت است.

پیش بینی شما درباره نتایج انتخابات چیست؟

به اعتقاد من آرای استراتژیک(خاکستری) در کنار شفاف بودن روند رای گیری (یعنی تامین امنیت آرای مردم) دو عاملی هستند که نتایج انتخابات را مشخص خواهند کرد. احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از ادامه حضور این فرد در قدرت بطور مطلق می خواهند به یک ائتلافی برسند. به همین دلیل ممکن است برخی از رای دهندگان حزب جمهوری خلق در انتخابات به حزب دموکراتیک خلق ها رای دهند با اینکه از دیدگاه های این حزب حمایت نمی کنند. اما رهبران حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی با این ایده مخالف هستند و خواستار این هستند که این مشکل با رای های استراتژیکی که به آن نیازمند هستند حل شود. لذا در شعارهایشان به مردم می گویند: اگر می خواهید از دست حزب عدالت و توسعه رهایی یابید، به ما رای دهید.

شفافیت در رای گیری هم یکی دیگر از مسائل است که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده است. مردم خواستار انتخاباتی شفاف هستند و مردم دولتی می خواهند که نماینده تمامی افراد جامعه باشد و نه فقط نماینده بخشی از جامعه که چنین امری بیانگر وجود یک دموکراسی سالم خواهد بود. خواست مردم همچنین استقلال قوه قضائیه و برابری است.

برخی بر این باورند که دولت بعدی ترکیه یک دولت ائتلافی خواهد بود. اگر چنین باشد آیا حزب حاکم عدالت و توسعه به سیاست های کنونی منطقه ای خود ادامه خواهد داد و یا ما شاهد تغییراتی در سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه خواهیم بود؟

اگر دولت بعدی یک دولت ائتلافی باشد ما شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ترکیه به ویژه در خاورمیانه خواهیم بود. سیاست خارجی ترکیه هم مثل سیاست خارجی بسیاری از کشورها دارای اصولی است که صلح و عدم مداخله در امور دیگر کشورها بخشی از آن است. در حال حاضر انتقادهایی به سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در خاورمیانه متوجه است به ویژه به سیاست های این حزب در قبال سوریه که در تضاد با اصول کلی کلاسیک سیاست خارجی ترکیه از زمان پیدایش ترکیه است.

گفتگو: پیمان یزدانی