به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، به شرح زير است :
1- ماده (1) از اين نظر كه شمول عبارت ذكر شده اعم از اصل 173 قانون اساسي است ، بلحاظ توسعه آن به بيش از موارد مذكور ، مغاير اين اصل شناخته شد .
2- اطلاق بندهاي (1)،(3)،(4)،(5)و(6) ماده (13) چون شامل اقدامات و تصميمات واحدهاي عمومي غير دولتي نيز مي شوند ، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد .
3- ماده (15) و تبصره آن از جهت توسعه صلاحيت ديوان عدالت اداري ، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد .
4- اطلاق تبصره ماده (19) نسبت به آرايي كه خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داده شود ، خلاف موازين شرع شناخته شد.
5- بند (1) ماده (20) براساس اشكال ماده (1) ، به جهت توسعه تصويب نامه ها و آيين نامه ها به قواي ديگر غير از قوه مجريه و نيز تسري آن به مؤسسات عمومي غير دولتي مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد .
6- اطلاق ماده (21) مغاير اصل 173 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان شناخته شد .
7- ماده (44) به دليل اين كه ايجاد وحدت رويه از اختصصات ديوان عالي كشور است ، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردي كه در صلاحيت محاكم عمومي است مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد . وهمچنين نظر به اينكه اطلاق رأي وحدت رويه شامل مواردي كه اين رأي خلاف شرع باشد نيز مي شود ، خلاف موازين شرع است .
نظر شما