به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان در نشستی خبری با بیان اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال‌های اخیر هفت لایحه را به مجلس ارسال کرده است، گفت: لایحه پلیس قضایی، وکالت، حمایت از کودکان، مالکیت صنعتی، جرم‌زدایی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و کمک در طرح قانون شوراهای حل اختلاف بخشی از این لوایح هستند.
وی گفت: همچنین تدوین لایحه قانون تعزیرات جامع داوری، اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، همکاری‌های قضایی، بین‌المللی و قانون موجر و مستاجر، لوایحی است که در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در کنار این اقدامات، قوانینی که هم‌اکنون در حوزه قضایی در حال اجرا است هم در دستور بررسی و آسیب‌شناسی قرار دارد تا اگر مشکلی داشته باشد، بعد از اجرای آزمایشی، برطرف کنیم.
خدائیان از ۲۳۵۰ پاسخ به سئوال در قالب نظرات مشورتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۹۳ حدود ۴۳ پرونده که علیه دستگاه قضایی طرح شده بود، پاسخ داده شد.
وی از پالایش پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مهم قضایی را پالایش کرده و هفت میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده هم در سیستم ثبت شد. همچنین ۷۳۴ هزار پرونده اسکن شده و از تعداد هفت و میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده غیرضروری، بعد از ثبت، شش میلیون و ۴۰۰ هزار تای آن را امحا کردیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه این نشست به ویژگی‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از تیرماه اجرایی می‌شود، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جدید، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین پلیس اطفال تشکیل شده و هر استان دارای دادسرای استان می‌شود و همچنین واحد مددکاری اجتماعی هم در قوه قضاییه، تشکیل و دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی و به عنوان شبکه ملی عدالت انجام خواهد شد و پاسخ استعلامات از طریق همین سامانه، درخواست و پاسخ داده می‌شود و افرادی که از طریق سامانه الکترونیکی طرح دعوا کنند، از پنج درصد معافیت هزینه برخوردار خواهند شد.
خدائیان از استفاده ویدئو کنفرانس در دادگاه‌ها خبر داد و گفت: با این اقدام اصحاب دعوا که شاید نخواهند به عنوان شهود دیده شده یا نامشان مطرح شود، می‌توانند از طریق ویدئو کنفرانس اقدام کنند.
وی یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون را امکان جبران خسارت به کسانی که بی‌گناه بازداشت شده‌اند، عنوان کرد و گفت: در این قانون دولت مکلف شده است این خسارت را جبران کند و کمیسیونی در هر استان در این مورد تشکیل می‌شود. همچنین سازمان‌های مردم نهاد هم می‌توانند اقامه دعوا کنند و شهود و بزه‌دیدگان حمایت خواهند شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا هزینه‌های اجرای این قانون تامین شده است؟ گفت: دولت مکلف شده است هزینه‌ها را تامین کند اما همچنان با مشکل بودجه روبرو هستیم، چرا که در بودجه امسال، با ۳۰ درصد بودجه درخواستی قوه قضاییه موافقت شد.
خدائیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره تشکیل سازمان مستقل مبارزه با مفاسد گفت: خود قوه قضاییه می‌گوید می‌شود با نهادهای موجود این کار را انجام داد. اما چون مجلس اصرار دارد این سازمان ایجاد شود، جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و قرار شد طرحی را تدوین کنیم که برخلاف قانون اساسی نباشد و این سازمان تشکیل شود.
وی از ویژگی‌های این طرح را ایجاد پلیس اقتصادی و مرکزی به عنوان کشف اموال مجرمین عنوان کرد.
نظر شما