به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در سال گذشته در چارچوب سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر رشد پوياي درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي و با هدف خروج غيرتورمي کشور از رکود، ضمن تحليل عواملي که منجر به بروز رکود تورمي شده بود، برنامه ها و تدابير مختلفي را به مورد اجرا گذارد که از جمله آنها ارائه لايحه يک فوريتي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج نمودن فعاليت هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت هاي توليدي بود.
لايحه مذکور با همکاري و تعامل مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي یکم اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه نهم اردیبهشت ۹۴ شوراي نگهبان قانون اساسي، مورد تأييد قرار گرفت.
تکاليف و مسئوليت هاي متعددي در قانون مذکور بر عهده نظام بانکي کشور نهاده شده، براین اساس بانک مرکزی يک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغيه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۲۷ رياست جمهور را به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج از آن، به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
نظر شما