به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه هاي روسيه نوشت : مسكو اعلام كرده است كه ديگر از موضوع هسته اي ايران حمايت نخواهد كرد و در اين خصوص صبر و شكيبايي خود را از دست داده است.
سرگئي لاوروف وزير امور خارجه اين كشور همچنين خاطر نشان كرده است كه ديگر مانع ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نخواهد شد.
از سوي ديگر جك استراو وزير امور خارجه انگليس در حاليكه پيش از اين خبر از نزديكي موضع روسيه به اتحاديه اروپا و آمريكا داده بود امروز گفت كه بازهم نمي تواند با قاطعيت و اطمينان درباره موضع مسكو در قبال ايران صحبت كند.
چنين اظهاراتي از سوي استراو نيز به روشني بيانگر متناقض بودن موضع روسيه در قبال ايران است .
سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در گفتگو با راديو اكو مسكو اعلام كرد كه اقدام ايران شك ها را در باره برنامه هاي هسته اي اين كشور تقويت مي كند كه اين كشور برنامه هاي پنهاني براي مقاصد نظامي داشته است.
از سوي ديگر خبرگزاري ريانووستي به نقل از لاوروف اعلام كرد كه، فك پلمب آژانس بين المللي انرژي اتمي از مراكز هسته اي توسط ايران، "از لحاظ حقوق بين الملل غير قانوني محسوب نمي شود".
با اين وجود روز گذشته نيز وي اعلام نمود كه كشورش هيچگاه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را غير ممكن ندانسته است.
وي تاكيد كرد كه "در مسكو يقين وجود دارد كه بكارگيري تمام امكاناتي كه از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه مي شوند، از ضرورت برخوردار است ".
اين خبرگزاري به نقل از لاوروف اعلام كرد : "پلمب هاي تاسيسات هسته اي ايران با حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي برداشته شده اند، آنان طبق قوانين موظف هستند، توافق خود را به كشور ذيربط اعلام كرده و در اين چنين مواردي حضور داشته باشند".
به گفته وي، روسيه همراه با كشورهاي ديگر سعي دارد تهران را متقاعد كند كه، اجراي برنامه هاي هسته اي خويش را دوباره تعليق كند.
"لاوروف" خاطرنشان كرد: "با توجه به حق قانوني ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، اغلب اعضاء جامعه جهاني از جمله روسيه، بر اين موضع هستند كه، " اعمال حق براي ايران بايد قبل از هر چيز، منجر به پاسخگويي ايران در مورد همين حقوق شود".
وي توضيح داد: "به عنوان مثال ايران بايد مفصلاً در برابر آژانس بين المللي انرژي اتمي توضيح دهد كه، در چارچوب اجراي برنامه هسته اي خويش چه اقداماتي انجام مي دهد. تا روشن شدن اين مسائل "ادامه تعليق در برنامه هاي هسته اي توسط ايران، بسيار حائز اهميت است ".
وي در مصاحبه اي راديويي اظهار داشت كه "در جلسه بعدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ما پيش از هر چيز مواضع خود را بر لزوم حل تمام موارد غيرروشني كه هنوز نيز در باره برنامه هسته اي ايران وجود دارند، متمركز خواهيم كرد".
به گفته وي تصميم گيري درباره سرنوشت پرونده هسته اي ايران "به اين بستگي دارد كه ايران چه واكنشي خواهد داشت و خط مشي اعضاي شوراي حكام چه خواهد بود".
لاوروف خاطر نشان ساخت: "ما مي خواهيم كه اين خط مشي مسالمت آميز باشد".
وي تاريخ نشست شوراي حكام را ذكر نكرد اما اظهار داشت كه "همكاران غربي، پيشنهاد برگزاري نشستي اضطراري را مي دهند".
علاوه بر اين لاوروف تاكيد نمود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند پرونده هسته اي ايران را با توجه به پيشنهاد هر يك از اعضاء و بدون انتظار نتيجه آژانس بين المللي انرژي اتمي بررسي كند.
وزير امور خارجه مسكو در ادامه گفت: "زماني كه مي گويند آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، فراموش مي كنند كه اين شورا مي تواند هر مسئله اي را به پيشنهاد هر يك از اعضاي خود، بررسي كند".
وي معتقد است كه مشكل ايران را بعيد است كه بتوان بدون كار كارشناسانه آژانس بين المللي انرژي اتمي حل كرد.
به گفته لاوروف، مشكل ايران بسيار حاد است. وي مي گويد: "نبايد فراموش كرد كه در ايران برنامه هاي موشكي به اندازه كافي پيشرفته هستند و اظهارات مداوم رئيس جمهور ايران در رابطه با اسرائيل نيز روغن بر آتش مي ريزد. تمامي اين ها بهانه هاي هاي آناني را كه معتقدند با ايران تنها از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند حرف زد تقويت مي كند".
نظر شما