پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

حیدری:

عمده‌مشکلات حوزه‌ معدن لرستان مربوط به اجرای قوانین است

عمده‌مشکلات حوزه‌ معدن لرستان مربوط به اجرای قوانین است

خرم آباد - عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: عمده‌مشکلات حوزه‌ی معدن استان مربوط به اجرای قوانین است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر حیدرنژاد ظهر چهارشنبه در جلسه‌ کمیته معدنِ کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با تأکید دوباره بر اینکه عمده‌مشکلات حوزه‌ی معدن استان مربوط به اجرای قوانین و نه خودِ قوانین است، اظهار داشت: تا آنجا که جایگاه اتاق بازرگانی اجازه بدهد در اجرای قانون دخالت خواهیم کرد و اگر بدانیم جایی خلاء قانونی وجود دارد، در پی فراهم ساختن شرایط تصویب آن قانون خواهیم بود.

حیدرنژاد با تأکید بر اینکه مشکلات معدن‌کاران استان بر کسی پوشیده نیست، گفت: اساس توسعه بر برنامه‌ریزی استوار است، خوشبختانه در سال‌های گذشته سند آمایش استان تدوین شده که ممکن است جامع و کامل نباشد، اما همین که بالاخره پذیرفته‌ایم که باید بر اساس برنامه‌ریزی حرکت کنیم، گامِ رو به جلوی بسیار خوبی تلقی می‌شود.

وی افزود: در این سند بر سه بخش صنعت، معدن (صنایع معدنی) و گردشگری تأکید ویژه‌ای شده است که دلیلی بر اهمیت پتانسیل‌هایی است که در این سه بخش لرستان از آن‌ها بهره‌مند است.

حیدرنژاد تصریح کرد: علیرغم وجود این پتانسیل‌ها و اراده‌ به فعلیت درآوردن‌ آنها در حوزه‌ی معدن استان، هنوز در مرحله‌ی عملی کردن مباحث مربوط به این حوزه با مشکل مواجه هستیم.

عضو هیئت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه‌ی معدن لرستان به عدم شناسایی دقیق ذخایر معدنی مربوط می‌شود، گفت: متأسفانه تاکنون مطالعات علمی و کارشناسانه‌ دقیقی در مورد ذخایر معدنی استان، حجم این ذخایر و کیفیت و چگونگی استحصال آن‌ها صورت نگرفته است.

ظهیر حیدرنژاد به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: در تبصره یک ماده ۹ قانون معادن به صراحت آمده که «مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند»، این در حالی است که متأسفانه علیرغم این تأکید قانونی، بانک‌ها همچنان از پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه‌ی دریافت تسهیلات بانکی امتناع می‌کنند که این مسأله جای سؤال دارد.

وی افزود: مراحل دریافت پروانه بهره‌برداری معدن، پروسه‌ هزینه‌بری است که نهایی شدن آن مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و در واقع صاحبان این پروانه‌ها، دارایی و سرمایه‌شان را در این مسیر هزینه کرده‌اند و در واقع سرمایه‌ی دیگری در اختیار ندارند که بخواهند به عنوان وثیقه ارائه کنند.

کد خبر 2774845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha