قاضي دادگاه صدام كناره گيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، يك منبع نزديك به رئيس دادگاه محاكمه ديكتاتور سابق عراق اعلام كرد كه قاضي زركار امين قصد كناره گيري از اين دادگاه را دارد.

رويترز به نقل از اين منبع كه اشاره اي به هويتش نكرده است، اعلام كرد كه قاضي زركار امين جلسه آتي دادگاه را رياست خواهد كرد، اما در ادامه كناره گيري خواهد.

اين منبع درباره علت تمايل اين قاضي كه ساكن شهر سليمانيه در شمال عراق است، به كناره گيري از محاكمه صدام اعلام كرد كه اين مستله بسياردشواري است .

كشته شدن دو تن از وكلايي كه از دو تن از متهمان هفت گانه رژيم سابق به اتهام جنايات بر ضد بشريت دفاع مي كردند، بر دشواري تدابير قضايي در عراق سايه افكنده است.

محاكمه صدام در 19 اكتبر سال گذشته (27 مهر) آغاز شده بود، و دادگاه رسيدگي به جنايات وي و ديگر همدستانش را يك هيئت 5 نفره به رياست قاضي زركار امين تشكيل مي دهد .

چندي پيش دادگاه كيفري عالي عراق در بيانيه اي اخبار مربوط به استعفاي قاضي زركار امين مسئول محاكمه صدام را تكذيب كرده بود.

در اين بيانيه آمده است كه قاضي زركار امين همچنان به فعاليت خود در رسيدگي به پرونده كشتار دجيل و ديگر اتهامات (سران رژيم سابق) ادامه خواهد داد.

روزنامه هاي عراقي اخيرا به نقل از يك منبع نزديك به دادگاه محاكمه صدام اعلام كردند كه قاضي زركار امين ( كردي الاصل از شهر سليمانيه) از تصميم خود براي كناره گيري از دادگاه مذكور خبرداده است.

ادامه جلسات دادگاه رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش بر ضد بشريت به 24 ژانويه (4 بهمن ) موكول شد.

تاكنون در جلسات انجام شده اين دادگاه، موضوع دست داشتن صدام و اركان رژيم سرنگون شده وي در جنايت هولناك كشتار مردم دجيل (قتل عام 148 تن از مردم اين منطقه در سال 1982 پس از بازديد صدام از آن) بررسي شده است، اما ديكتاتور سابق و همدستانش مسئوليت خود را در اين جنايت انكار كرده اند و حاضر به پذيرش آن نيستند.

از سوي ديگر يك حقوقدان صدورحكم نهايي براي صدام و همدستانش را بعيد دانست و از وجود يك معامله براي فراموش كردن اين مسئله خبر داد.

به گفته وي،با توجيه به طولاني شدن مدت زمان دادگاه سازش ها و معاملات درباره سرنوشت متهمان به دست داشتن در جنايت ترور كشتار مردم دجيل صورت خواهد گرفت و شايد آنها به چند سال زندان كوتاه مدت محكوم شوند، اما صدام پس از ترتيب دادن اقامتش به يكي از جزاير تحت كنترل آمريكا به خارج منتقل خواهد شد.

از سوي ديگر قاضي رائد جوحي رئيس دادگاه جنائي عالي عراق اعلام كرد : دومين مسئله اي كه در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد موضوع حمله به شهر حلبچه با سلاح هاي شيميايي است كه طي آن هزاران كرد قرباني سلاحهاي شيميايي صدام شدند.