به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، به منظور تنظيم رابطه شركت ملي نفت و دولت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت وگاز كشور ، به دولت اجازه داده شده تا در سال آينده نسبت به عقد دومين قرارداد خود با شركت ملي نفت اقدام كند .
براساس اين گزارش ، در بند "د " لايحه بودجه سال آينده ، شركت نفت ايران موظف شده است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاري طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل 94 درصد (بقيه ارزش نفت خام ) تسويه حساب كند .
همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، متناسب با حجم عمليات هر يك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد ياد شده پس از ارايه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مديريت و برنامه ريزي و اخذ تاييديه آن سازمان با خزانه داري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب كند .
همچنين در ادامه بند "د " تبصره 11 لايحه بودجه آمده است كه ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي دقيقا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان خواهد بود .
در ادامه اين بند آمده است كه اگر متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 85 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد ، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار (خزانه داري كل كشور ) موضوع اين قانون منظور شود .
نظر شما