به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس تبصره دو بودجه سال 85، به هيات دولت اجازه داده مي شود به منظورتسريع در اجراي عمليات طرح ها و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سال هاي 85 و 86 به اتمام مي رسند ، در سال 85 نسبت به اعتبار مبلغ يك صد و 32 هزارو 395 ميليارد و 600 ميليون ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
بر اساس اين لايحه، طرح هاي مربوط به مناطق توسعه نيافته در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرارمي گيرند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيات وزيران تصويب خواهد كرد ، شروع طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هر گونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقا ممنوع مي باشد.
بر اساس اين لايحه همچنين در اجراي بندهاي "د" و "ه" ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 شهريور ماه سال 83 به دولت اجازه داده مي شود حداكثرتا مبلغ 8 ميليارد دلارموجودي حساب ذخيره ارزي را به اين امر اختصاص دهد.
اين ميزان اعتبار پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از پنجاه درصد ( 50 درصد) موجودي تجاوز ننمايد براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده اختصاص مي دهد.
اين لايحه مي افزايد: همچنين به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل 400 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به ترتيب 250 ميليون دلار براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و 150 ميليون دلار براي نوسازي ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قيمت تمام شده براي نوسازي ناوگان در اختياربخش هاي مذكور قرار گيرد.
نظر شما