به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در لايحه بودجه سال آينده به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده است تا سقف مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلاراز تسهيلات فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي گاز رساني به شهرها ، روستاها ، صنايع و احداث خطوط انتقال و تاسيسات مربوطه با اولويت روستاها ، مراكز شهرستان هاي سردسير و مناطق سردسير و جنگلي و مناطق جنگزده و استان هاي محروم و مرزي وشرق كشور و نيز توسعه زير بناهاي لازم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام كند .
همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع بند ياد شده را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفا از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فراورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت منظور و براين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب كند .
اين گزارش اضافه مي كند كه تصويب و توجيه فني و اقتصادي اين طرحها به عهده شوراي اقتصاد بوده و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور الزامي خواهد بود .
براساس لايحه بودجه سال 85 به دولت اجازه داده مي شود در سال آينده بهاي گاز مصرفي مشتركين خانگي و تجاري را به صورت تصاعدي تعيين كند .
شركت ملي گاز و شركت هاي گاز استاني موظف هستند مازاد درآمد حاصل از اجراي اين بند را پس از وصول به حساب درآمد عمومي منظور و از حساب درآمد خود كسر كند .
همچنين براساس قانون بودجه برنامه چهارم شركتهايي كه در امور نفت وگاز در مناطق نفت خيز فعاليت مي كنند بايد به منظور جلوگيري از آلودگي زيست محيطي واز محل منابع خود اعتبارات لازم را با هماهنگي سازمان محيط زيست هزينه كنند .
نظر شما