به گزارش خبرنگار مهر، مقداد رحیمیان در همایش «کمیته تامین مالی و سرمایه‌گذاری انجمن جهانی راه» در تهران، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی، دستیابی به انواع شیوه‌های تامین مالی ساخت زیربناهای حمل و نقل و مسکن به ویژه مشارکت بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: در این راستا انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربه سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته در زمینه شیوه‌های واگذاری آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به بخش خصوصی، در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر طول آزادراه‌های مشارکتی و دولتی ایران بیش از ۲۳۶۵ کیلومتر است و براساس اهداف چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه برسیم.
رحیمیان با اشاره به اینکه طول بزرگراه‌های کشور حدود ۱۴ هزار و ۵۴۱ کیلومتر است، گفت: در سال ۱۴۰۴ باید این رقم به ۳۰ هزار کیلومتر برسد؛ به این معنا که سالیانه بیش از ۷۰۰ آزادراه جدید و ۱۴۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید در کشور آماده بهره‌برداری شود.
وی افزود: برای توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده‌ای از جمله آزادراه، بزرگراه، جاده اصلی و فرعی، سالیانه به رقمی بیش از سه میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که اعتبارات و بودجه‌های عمومی در حدود یک سوم این رقم را پوشش می‌دهد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این آمارها نشان‌دهنده میزان گسترده‌ای از منابع مالی و توان مهندسی است، اظهار داشت: به همین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود در کشور و نیز بهره‌برداری بهینه از تجربیات سایر کشورها، به دنبال یافتن مکانیزم‌های مالی جدید و موثر برای تامین اعتبار پروژه‌ها هستیم که جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی، مشارکتی و استقراض داخلی و خارجی و دریافت تسهیلات توسعه‌ای ملی و تامین سرمایه از بازار سرمایه از مهمترین این منابع است.
رحیمیان، چارچوب حقوقی برای ساخت آزادراه‌ها در کشور را قانون مشارکت موسسات مالی در احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با استفاده از منابع مالی و دیگر منابع دانست و گفت: اصلاحاتی در آئین‌نامه اجرایی این قانون انجام شده که در واقع این چارچوب قانونی به بخش‌های حمل و نقلی تسری یافته است که به نوبه خود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری فر اهم می‌کند.
وی افزود: در حوزه مشارکت بخش دولتی و خصوصی، لایحه جامع مشارکت عمومی و خصوصی برای تامین مالی زیرساخت‌های ملی در حال تدوین است که در صورت قانونی شدن این لایحه و تصویب آن، علامت مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به زیرساخت‌های کشور به خصوص زیرساخت‌های حمل و نقل خواهد بود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تلاش داریم تا از ظرفیت‌های قانونی حداکثر استفاده را در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی داشته باشیم، گفت: قانون جدید رفع مواد تولید رقابت‌پذیر و توسعه نظام مالی علاوه بر کمک به افزایش سرمایه و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خوبی برای سرمایه گذاران در طرح‌های تملک دارایی در نظر گرفته است.
رحیمیان با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع تامین مالی طرح‌های مشارکتی آزادراهی کشور به صورت ۳۰ درصد آوارده دولت و ۷۰ درصد آورده بخش خصوصی تامین می‌شود، گفت: تملک اراضی در این حوزه از سوی دولت انجام می‌گیرد که باید با انجام تمهیداتی، سهم بخش دولتی را کاهش داده و سهم بخش خصوصی نیز افزایش یابد.
وی به استفاده از تجربه سایر کشورهای توسعه یافته در تاسیس نهادهای مالی حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در تاسیس نهادهای مالی، تضمین سرمایه‌گذاری در طرح‌های حمل و نقل، در تدوین مدل‌های مختلف قراردادهای مشارکتی سرمایه گذاری، در آشنایی با موفق‌ترین مدل‌های واگذاری زیربناها، آشنایی با موفق‌ترین مدل‌های قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها و دستورالعمل‌های نگهداری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در این همایش، نمایندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و اتریش به منظور ارائه تجربیات خود در خصوص تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای حضور داشتند.
نظر شما