شهرداري ها موظف شدند با مشاركت دولت طرح جامع حمل و نقل و ترافيك را تهيه كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز پس از مخالفت با استرداد لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به بررسي مواد اين لايحه پرداختند.

طبق ماده اول اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل سامانه هاي نقل و انتقال جمعي مسافر درزمان و مسير مشخص است كه عبارتند از تراموا، قطار سبك شهري، منوريل، مترو و سامانه هاي مشابه.

همچنين ماده دوم اين قانون تصريح مي كند كه شهرداري هاي شهرهاي بالاي 500 هزار نفر جمعيت با مشاركت دولت موظفند نسبت به تهيه طرح جامع حمل و نقل ترافيك اقدام نمايند در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، انجام مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر مبناي مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك مصوب، الزامي است. مرجع تصويب مطالعات ياد شده شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور است.

مطابق تبصره اين ماده اتخاذ تدابير خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبكه حمل و نقل و محيط هاي شهري در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر جمعيت در چارچوب اين طرح ها منظور مي گردد.

در ماده سوم اين لايحه نيز مصوب شد دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه و بهره برداري از آن، شهرداري هاي ذي ربط مي باشند.

همچنين ماده 4 اين قانون شهرداري هاي شهرهاي بالاي 500 هزار نفر را موظف مي كند حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون سامانه يكپارچه مديريت هماهنگي حمل و نقل عمومي شهري و حومه را در ساختار تشكيلات خود ايجاد نمايند.

تبصره اول اين ماده به اين صورت اصلاح شد كه كليه دستور العمل نقل عمومي، متناسب با ويژگي هاي خاص شهرها به پيشنهاد سازمان شهرداري هاي كشور و تاييد سازمان هايمديريت و برنامه ريزي كشورمي باشد.

همچنين مطابق تبصره دوم ماده چهار اين قانون به اين صورت اصلاح شد كه كليه سازمان ها و شركت هاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهري از زمان تشكيل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مديريت حمل و نقل عمومي شهري مكلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبيق اساسنامه خود با رعايت موازين قانوني در اين خصوص با مصوبات ياد شده اقدام نمايند.

ماده پنج اين لايحه نيز به اين صورت اصلاح شد كه به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد. مابقي اعتبار موردنيازطرح توسط شهرداري ذي ربط از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي تامين مي شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصرف خواهد شد.

همچنين تبصره اين ماده نيز به اين صورت اصلاح شد كه سازمان شهرداري هاي كشور موظف است آئين نامه اجرايي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، با اولويت سرمايه گذاري در ايستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداري را تدوين نمايد. اين آيين نامه پس از تصويب هيات وزيران لازم الاجرا است.

ادامه بررسي اين لايحه به جلسه بعدي مجلس موكول شد.