به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این جلسه از آمادگی کامل این دستگاه‌ها و انجام پیش‌بینی‌های ضروری جهت تأمین نیازهای مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان به دولت خبر دادند.
در این جلسه، اعضای دولت به بررسی تعدادی از آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند که آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت و شرکت‌های دولتی یکی از آنها بود.
براساس این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که حایز شرایط مقرر باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد. این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه بوده و همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت شرکت‌های دولتی و متناسب با دارایی معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می‌یابد.
همچنین آئین‌نامه اجرایی مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها برای انتشار اوراق بهادار از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.
بر این اساس، دستگاه اجرایی مکلف است جزییات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی‌ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سودها و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه‌ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقررات مربوطه)، ارسال نماید.
آئین‌نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن تملک دارایی‌ها، از دیگر آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید بود که مطابق آن، کلیه مؤسسات اعتباری موظفند تا حداکثر ۳۰ روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.
آئین‌نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن تملک دارایی‌ها، از دیگر آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید بود که مطابق آن، کلیه مؤسسات اعتباری موظفند تا حداکثر۳۰ روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.
آئین‌نامه اجرایی نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مشارکت نیز از سوی هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس آئین‌نامه مذکور، فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.
همچنین انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین (پرریسک) مستلزم ضامن می‌باشد و وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب (کم‌ریسک) اختیاری است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.
با تصویب دولت، حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) به میزان ۵۰ میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم ۲۰ میلیارد ریال تعیین و در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از ۲۰۰میلیارد ریال باشد، به ازای هر پنجاه ۵۰ میلیارد ریال ۱۰ درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه ارایه خدماتی ارتباطی(Servco) بیست میلیارد ریال تعیین گردید.
اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود. براساس اصلاحیه یاد شده، سرمایه سازمان مبلغ ۹۱۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۴۶ ریال می‌باشد که به ۹ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۵۵۷ سهم یکصد هزار ریالی و ۷۳ هزار و ۲۴۶ ریال پاره سهم به نام تقسیم می‌گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است.
نظر شما