|
وي در ادامه در باره دليل مسكوت ماندن لايحه سينما كه در دستوربرنامه سوم توسعه قرار داشت گفت :" اين حركت در زمان معاونت سيف الله داد آغاز شد . ايشان با تشكيل شوراي عالي انقلاب اقدام به بررسي كارشناسي جزئيات لايحه سينما كردند ولي اگر مطبوعات آن مقطع را مرور كنيد مي بينيد كه مخالفين و موافقين زيادي در برابر اين طرح موضع گرفتند مواضعي كه همچنان وجود دارد . نتيجه اين كه به نظر مي رسد اجماع و اتفاق نظري براي بهره مندي از لايحه سينما وجود ندارد . به همين خاطر برخي مسئولان اعتقاد دارند آئين نامه هاي موجود و صراحتي كه در قانون و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد براي ساماندهي سينما كافي ست . در واقع اين اعتقاد وجود دارد كه ما با خلا قانون گذاري مواجه نيستيم ، مهم اين است كه براساس اقتضاي شرايط و تحولات هر دوره با صدور آئين نامه ها و بخشنامه ها اهداف فرهنگي نظام و سياست ها و برنامه هاي تدوين شده را به اجرا بگذاريم ."
گفتني ست چندي پيش نيز محمد مهدي حيدريان معاونت سينمايي در مورد ضرورت تدوين لايحه سينما گفته بود :"برداشت ما اين است كه سينماي ايران نيازي به قانون تازه ندارد . ما اشكالي را كه با قانون حل شود احساس نمي كنيم. ولي اگر ارگاني خواهان اين قضيه باشد ما قطعا همكاري مي كنيم . ازما خواسته شد كه سياست ها و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش سينما را اعلام كنيم و ماهم چنين كرديم ولي هنوزهيچ بحثي راجع به نوشتن قانون سينما نشده است ."
حيدريان در سخنان خود تدوين سياست گذاري و برنامه ريزي در عرصه سينما را ضروري دانست و گفت :" پس از قبول اين مسئوليت دوتا سه ماه اول را صرف برنامه ريزي جامعي براي سينما و سمعي و بصري كرديم . براساس اين برنامه مشكل عمده سينماي ما مربوط به مسائل زير ساختي و زيربنايي مي شود .
نظر شما