سه دليل براي خوش بيني به آينده عراق؛ اما خطر همچنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه الشرق الاوسط در تحليل خود نوشت : انتظار مي رفت سياستهاي عراق كه موفقيت چشمگيري را در تأسيس دولت جديد كارآمد به دست آورده بود، براساس برنامه كار دولت جديد تغيير كند.

دراين تحليل آمده است : با وجودي كه تمام  جناحها درعراق موضعگيري رقابتي شديدي با هم دارند،اما حداقل سه علت عمده براي خوشبيني و اميد به دولت جديد وجود دارد.

نخست اينكه جناحها و گروههاي مختلفي كه منكر صحت انتخابات عمومي ماه گذشته شدند، اكنون  در چهار فراكسيون بزرگ متحد گشته اند و با وجود  گرايشهاي معكوس اسباب فروپاشي برنامه هاي فرقه اي و شخصي نيز را باعث شدند  .

در دوره پس از آزادي عراق، كردها كه مسئوليت اداره دو منطقه را از سال 1991 ميلادي در استانهاي سليمانيه و اربيل برعهده داشتند، كه آشنايي با سياست كردها نشان خواهد داد كه تحولات درعراق يكپارچه تا چه اندازه حائز اهميت است. 

دو حزب اتحاديه ميهني و دموكرات كردستان عراق بر اين مناطق تسلط داشتند كه ازچهار دهه پيش ازسقوط دولت مركزي عراق در سال 2003، مانند دو حزب رقيب عمل مي كردند اما پس از سرنگوني رژيم صدام اختلافات را كنار گذاشته و با هم هم پيمان شدند.

اتحاديه ميهني و حزب دموكرات دستكم سه بار با يكديگر درگير شدند كه آخرين درگيري آنها سال 1995 صورت گرفت كه هيچ گونه همبستگي را نه تنها با صدام حسين بلكه با رهبران سياسي در تهران نيز ايجاد ننموند.

به ادعاي تحليلگر اين روزنامه، كردستان واحد فشاراساسي عليه خطر سياستهاي فرقه اي ايجاد نمود .

در ادامه اين تحليل آمده است كه ائتلاف عراق يكپارچه يعني ائتلاف شيعيان كه بيش از 60 درصد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند، حدود نيمي از 275 كرسي پارلمان جديد را به خود اختصاص داده اند(128 كرسي)، اما فراكسيون شيعه با كسب اين تعداد كرسي به( علت نداشتن اكثريت قاطع پارلمان) به تنهايي نمي تواند، دولت مستقل را تشكيل دهد،بلكه بايد به دنبال يافتن شركاي ائتلافي باشد، اين فراكسيون مجبورخواهد بود  كه  با كردها يا يكي از دو فراكسيون ديگر(جبهه التوافق سني و طيف العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير لائيك سابق) ائتلاف كند.

نويسنده اين مقاله براي جلوگيري از تبديل فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه به اكثريت مطلق پارلمان به ائتلاف العراقيه( شخصيتهاي لائيك و ليبرال شيعه )پيشنهاد مي كند،از ائتلاف با فراكسيون عراق يكپارچه خودداري كنند،و به گروههاي بپيوندند كه گرايشهاي ناسيوناليستي متعصبانه عربي دارند تا هرگونه امكان براي تشكيل فراكسيون اكثريت در پارلمان ضعيف تر شود.

نويسنده اين مقاله با ادعاي اينكه همانطور كه احزاب شيعه با وجود رقباي مختلف هر از چند گاهي به درگيري هاي خونين متعدد دست مي زدند، نوشت:اما در حال حاضر اين احزاب با يكديگر متحد شده اند و اين اتحاد و يكپارچگي ميان آنها امري بسيار مهم مي باشد، لذا براين اساس،اين مسئله درباره كردها نيز صدق خواهد كرد .

به ادعاي تحليلگر روزنامه الشرق الاوسط، هرچند پيدايش چنين فراكسيوني مي تواند  بر روي نفوذ ايران تاثير ناچيزي بگذارد، اما هيچ گونه اثري برروي نيروهاي شبه نظامي كه از بودجه مالي برخوردار هستند و همچنين تجهيزات خوبي  در اختيار دارند، نمي تواند داشته باشد.  

در ادامه اين مطلب ادعا شده است كه فراكسيون متشكل ازطرفداران رهبران سياسي همچون مقتدا صدر واحمد چلبي ممكن است منجر به جلوگيري از تلاشهاي ائتلاف شيعه(ائتلاف عراق يكپارچه)  براي تشكيل دولت جديد شود،حتي اگرآنها با كردها به توافق برسند؛اين فراكسيون همچنين مي تواند نقش نامطلوبي را درتصميم اينكه چه كسي توسط شيعيان به عنوان كانديداي نخست وزيري انتخاب خواهد شد،داشته باشد. 

در اين مطلب، طيف ايادعلاوي موسوم به العراقيه(شيعه ليبرال) و تجمع التوافق (اقليت عرب هاي سني) از ديگر فراكسيونهاي پيروز در انتخابات پس از ائتلاف شيعيان و ائتلاف كردها اعلام شده است.

به اعتقاد نويسنده اين مطلب، اين احزاب، خواهان ناديده گرفتن تقسيمات فرقه اي و قومي بودند.

به گزارش مهر، در اين مقاله به گروههاي مخالف نتايج انتخابات تجمع "مرام" اطلاق شده است كه شامل احزاب اقليت سني و طيف اياد علاوي موسوم به العراقيه(شخصيتهاي ليبرال  لائيك) هستند.

در اين تجمع، علاوي رهبري سكولارها را برعهده گرفت كه در آن افرادي از اقليت عربهاي سني همچون صالح المطلك وعدنان الدليمي حضوردارند.

در ادامه اين مقاله آمده است كه طيف علاوي و اقليت عربهاي سني در نهايت ممكن است 80 تا 100 كرسي پارلمان آتي را به دست آورند،بنابراين امكان تشكيل دولت مذهبي در صورت ائتلاف عراق يكپارچه با كردها و برخي گروههاي شيعه و شخصيتهاي تركمن، آشوري و اقليت مسيحي وجود دارد.

نويسنده اين مقاله درباره دومين علتي كه براي خوش بيني خود به دولت آتي بيان مي كند، آورده است كه ( در صورت تشكيل دولت فراگير با شركت اقليت سني )ائتلاف تروريستهاي شورشي ممكن است تمام حمايت خود را در ميان اقليت عرب سني از دست بدهد .

به گزارش مهر، در اين مقاله به رد درخواست ابومصعب الزرقاوي و ايمن الظواهري از سركرده شبكه القاعده از سوي احزاب عرب سني (اقليت) اشاره شده است كه آنها درخواست ظواهري براي تحريم انتخابات را ناديده گرفتند.

اخيرا،رهبران دوگروه تروريستي از احزاب سني (اقليت) درخواست كردند كه فعاليتهاي سياسي خود را متوقف كنند( در روند سياسي و تشكيل دولت آتي شركت نكنند)، لذا احزاب سني، ظواهري و زرقاوي را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش مهر، در اين مقاله آمده است:درابتداي امرسني هاي عرب دريافتند كه اگر بتوانند اتحادهايي را با ديگر جناحها تشكيل دهند، مي توانند در سيستم دموكراتيك جديد با بخشهاي مهم قدرت ارتباط برقرار كنند، اما اكنون آنها دريافتند كه سناريوي زرقاوي ( براي ايجاد اختلاف و دودستگي ميان گروههاي مختلف عراقي )شكست خورده است.

در اين گزارش به ارتباط برخي احزاب سني با گروههاي تروريستي در سه سال گذشته (پس از سرنگوني رژيم صدام)اشاره شده است كه گفته شده است حدود 30 هزار عراقي كه اكثر آنها غير نظامي بودند، در حملات تروريستي آنها كشته شده اند، اگرچه انتخابات پارلماني اخير، سني ها را به عنوان يك ائتلاف قدرتمند مهم به مركز سياست گذاري عراق بازگردانده است . 

به گزارش مهر، در ادامه اين مطلب آمده است: اكنون سني هاي عرب دريافته اند كه شيعيان و كردها پس ازآزادي متوجه اين موضوع خواهند شد كه يك ائتلاف به تنهايي نمي تواند بر عراق حكومت نمايند وآنگونه كه در حال حاضر پيش مي رود، تقسيم قدرت درعراق به يك بازي در بغداد تبديل شده است.

در اين گزارش ادعا شده است كه اگرچه عراقي ها به طور گسترده بر اساس زمينه هاي فرقه اي و قومي راي دادند،روشن است كه دولت آتي در زمينه بررسي هاي سياسي ملي خارجي به ويژه موضوع جنجالي فدراليسم پيش مي رود،با تمام اين مسائل هنوز مشكلات در عراق پايان نيافته است.

در اين گزارش آمده است كه با وجود تشكيل اين چهار فراكسيون بزرگ، سياستهاي تقابلي به مانند خطري باقي مانده است.

به گزارش مهر،به اعتقاد تحليلگرالشرق الاوسط،قانون اساسي جديد عراق، طيفهاي قدرت را در هم ادغام مي كند تا قانونگذاري كنند اما در عين حال اجراي را تضعيف مي كند.( به علت اختلاف گرايشها و سياستهاي گروههاي مختلف)،هيئت اجرايي مي تواند ديگرارگانهاي دولت را كه شامل نظام قضايي نيزشود، قادر به كسب قدرتي كند كه هرگز دراختيار نداشت.

به زعم نويسنده اين مقاله، ادغام قوه مجريه تركيبي( از گروههاي مختلف) و پارلمان تقابلي(درگير) مي تواند منجر به از بين رفتن اقتدار دولت مركزي در بغداد شود.

 البته تحليلگر الشرق الاوسط تشويق فرقه گرايي و قوميت گرايي را باعث تبديل شدن اميدهاي تشكيل دولت دمكراتيك ملي به نااميدي مي داند.

به گزارش مهر، نويسنده اين مطلب در ادامه خواستار بازنگري در قانون اساسي جديد و ايجاد تغييراتي در آن پس از انتخابات اخير شده است.( مسئله اي كه گروههاي اقليت سني بر آن پافشاري مي كنند)

در پايان اين مطلب آمده است : با وجود رنج وخفقاني كه طي نيم قرن اخيرمردم عراق متحمل شدند،به نظر مي رسد كه سازوكارسياستهاي دموكراتيك  را كه به نظر مورد پسند آنها نيز مي باشد، فراگرفته باشند، اين موضوع ،يقينا باعث خوشبيني نسبت به آينده عراق خواهد شد.