حبیب آغاجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: اقداماتی به منظور شهرستان شدن این شهر انجام شده است و تنها مشکل موجود در زمینه اختلاف محدوده بین این دو شهر است که باید حقوق شهروندان و منطقه ویژه اقتصادی بين این دو شهر به صورت عادلانه تقسیم شود.
وی ادامه داد: بعضی از مسئولان در تقسیمات و محدوده جغرافیایی زیاد خواهی می کنند اما با توجه به بحث و تصمیمات کشوری باید این محدوده به صورت مساوی و عادلانه تقسیم خواهد شد.
شایان ذکر است که تاخیر در اعلام شهرستان شدن این بندر به دلیل اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی تقسیم محدوده شهری بین بندر امام و شهرستان ماهشهر است.
مردم بندر امام معتقدند که محدوده شهری از سال ها قبل تایید شده و نیازی به تغییر ندارد، از طرفی هم با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و بندری در محدوده بندر امام واقع شده، شهروندان و مسئولان ماهشهری نیز خواهان تغییراتی در محدود جغرافیایی هستند تا برخی از صنایع در محدوده شهری ماهشهر قرار گیرند.
هم اکنون تقسیم عوارض کارخانجات بر اساس سرانه جمعیت بین ماهشهر و بندر امام تقسیم می شود که با توجه به جمعیت کمتر بندر امام، شهرداری این شهرستان با مشکل جدی مالی روبرو شده است.
نظر شما