به گزارش خبرنگار مهر، پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود ۹۰ سال پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد و در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
هم اكنون پزشكي قانوني در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محيط كار و غيره آزمايش، تحقيق و اعلام نظر كرده و نتايج آن را بر اساس طبقه بندي به مراجع قضايي يا رسانه ها اعلام مي كند.
حالا اینکه جایگاه پزشکی قانونی ایران در کشف جرم در چه درجه ای قرار دارد جای تحقیق و مطالعه و مقایسه دارد. امروزه پزشکی قانونی کشورهای پیشرفته با استفاده از بخار شیشه توانسته اند اثر انگشت را در سطوح غیرقابل شناسایی کشف کنند. حتی با ایجاد واحدهای دندان شناسی و کالبد شکافی مجازی و سه بعدی توانسته اند انقلابی در این علم ایجاد کنند. ولي آيا پزشكي قانوني ايران در اين سطح قرار دارد؟
این سوالات در حالی است که این سازمان مهم و تاثیر گذار در ایران زیر مجموعه قوه قضائیه است اما به دلیل عدم اعتبارات لازم این روزها حال و روز خوشی ندارد و نیازمند یک جهش در تامین تجهیزات و اعتبارات خاص است تا به استانداردهای جهانی دست یابد.
۲ میلیون معاینه بالینی در پزشکی قانونی کشور
به گزارش خبرنگار مهر آمارها نشان می دهد پزشکی قانونی کشور در سال گذشته حدود ۲ میلیون معاینه بالینی داشته و در آمار مراجعات این سازمان ۶۰۰ هزار نفر از مراجعه کنندگان مرتبط با نزاع و درگیری بوده اند.
ورود ۵۸ هزار جسد به پزشکی قانونی
در این آمارها اعلام شده که در سال گذشته ۵۸ هزار و ۳۶۴ هزار جسد وارد آزمایشگاه های پزشکی قانونی شده و تعداد مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی در حوزه تصادفات رانندگی ۳۰۴ هزار و ۴۸۵ مورد بوده است.
ثبت ۳۶۰۰۰ مورد مرگ غیر طبیعی در کشور
- آمار متوفيات ناشي از مرگهاي طبيعي ارجاع شده به پزشکی قانونی کشور در سال گذشته: ۱۴۵۸۸ مورد
- آمار متوفيات ناشي از مرگهاي غير طبيعي ارجاع شده به پزشکی قانونی کشور در سال گذشته: ۳۶۶۴۵ مورد
- جمع کل کمیسیون های پزشکی قانونی ارجاعی در سال گذشته: ۱۹۵۸۸ مورد
- عملكرد آزمايشگاه هاي مراكز پزشكي قانوني در سال گذشته در بخش هاي سم شناسي، سرولوژي، پاتولوژي:۳۷۲۴۲۲ مورد بوده است.
بودجه ۷۲ میلیارد تومانی پزشکی قانونی کشور
هر چند در این سالها مسئولان قضایی و به ویژه رئیس پزشکی قانونی کشور در مورد بودجه پایین این سازمان معترض بوده اند اما همچنان بودجه این سازمان جای تامل دارد. این در حالی است که بودجه پزشکی قانونی کشور در سال گذشته ۷۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان بوده که ۴۱ میلیارد آن جاری و الباقی تملک دارایی بوده است و ردیف درآمد هزینه این سازمان هم ۴۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.
وضعیت نیروی انسانی سازمان پزشکی قانونی کشور
- تعداد نیروی انسانی موجود: ۲۷۰۰ نفر
- نیروی رسمی: ۱۰۹۳ نفر
- نیروی پیمانی: ۴۳۰ نفر
- نیروی قراردادی: ۱۱۵۷ نفر
- طرح ۴۰ نفر
- ضریب کا ۳۶ نفر
- امریه ۴۱ نفر
- معاضدتی عادی ۱۳۰
- معاضدتی ویژه: ۸۹ نفر است.
این آمارها در حالی است که پزشکی قانونی کشور ۵ هزار و ۷۵۲ پست بلاتصدی دارد و تنها ۱۵۹۹ پست آن دارای تصدی است. و در سال گدشته تنها تواسنه است ۲۳۰ نفر را جذب سازمان کند.
۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی استیجاری و امانی هستند
به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان مهم و تاثیر گذار در کشف جرم ۳۶۵ مرکز در کل کشور دارد که ۷۰ مرکز آن استیجاری و ۹۴ مرکز هم امانی و ۴۳ مورد هم مطب هستند! و در سال گذشته تنها ۱۰ مرکز جدید افتتاح شده است.
هر چند فریادهای مسئولان سابق و فعلی پزشکی قانونی برای تامین اعتبارات تاثیر گذار نبود اما مسئولان باید بدانند که اجرای طرح بزرگ و ملی بانک ژنتیک و دادپزشک نیازمند تامین اعتبارات ویژه است. با این حال به گفته کارشناسان این سازمان حال چزشکی قانونی کشور خوب نیست و باید نگاه ویژه ای به این سازمان تاثیر گذاشت داشت.
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما