به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از اين منبع كه هويتش را فاش نكرده است، اعلام كرد: " قطعا قاضي رزكار محمد امين در جلسه بعدي دادگاه صدام يعني 24 ژانويه (4 بهمن) حضور نخواهد يافت.
به گفته اين منبع، قاضي ديگري رياست دادگاه محاكمه صدام را برعهده خواهدگرفت،اما دادگاه عالي كيفري عراق هنوز اين فرد را انتخاب نكرده است.
اين منبع ناشناس در واكنش به اخباري كه اعلام كرده است قاضي سعيد الهماشي جانشين رزكار امين خواهد شد،تنها به ذكراين نكته بسنده كرد كه نام اين قاضي ذكر شده است زيرا بر اساس عرف بايد كسي كه در سمت راست رئيس هيئت منصفه دادگاه مي نشيند،انتخاب شود.
اين در حالي است كه دادگاه عالي كيفري عراق يكشنبه دربيانيه اي اعلام كرد كه قاضي رزكار امين به علت مسائل خصوصي ونه فشارهاي دولتي از مقام خود استعفا كرده است، اما اين استعفا هنوز قطعي نشده است.
اين امر پس از گزارشهايي صورت گرفت كه مضمونش اين است كه قاضي امين به علت انتقادهاي شخصيتهاي سياسي از عملكرد وي در نحوه اداره جلسات دادگاه واينكه وي بيش از حد فضا را براي متهمان باز مي گذارد،استعفا كرده است.
اين خبردر حالي اعلام مي شودكه دفتر روابط عمومي دادگاه عراق دربيانيه اي اعلام كرد : دادگاه جنايي عالي عراق اخبار منتشره رسانه هاي گروهي مبني بر كناره گيري قاضي رزكار محمد امين از رياست دادگاه محاكمه صدام را رد مي كند.
قراراست دادگاه محاكمه صدام 24 ژانويه (4 بهمن) در ادامه جلسات گذشته محاكمه ديكتاتور سابق وهفت تن از همدستانش در جنايت كشتار شيعيان در دجيل در سال 1982 از سرگرفته شود، درجلسات گذشته با وجود شهادت شهود درباره جنايات اركان رژيم سابق، آنها اتهام دست داشتن خود در اين جنايت را انكار كردند.
نظر شما