به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در آغاز مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه با رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادی داریم، گفت: همچنان کاستی هایی در قوه قضائیه وجود دارد که با همگرایی سایر قوا و نهادها به ویژه در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی برطرف می شود.
وی برقراری عدالت را از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی خواند و افزود: از دیدگاه حضرت علی(ع)، نادیده گرفتن عدالت، ثبات اجتماعی را متزلزل می کند و اجرای آن مایه استحکام جامعه است.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه هرچند تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است اما به تنهایی قادر به اجرای عدالت نیست.
وی در ادامه به وظیفه سنگین قضات اشاره کرد و افزود: جامعه باید به طور یکپارچه احساس امنیت کند و قوه قضائیه را ملجاء خود بداند.
وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا بوده که در سالم سازی بستر اقتصاد پویا و مولد تعیین کننده است.
پورمحمدی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن اجلاس سران، در جمع سران قوای سه گانه عملکرد یکساله این قوه را تشریح کرد.
وزیر دادگستری گفت: گزارش های حوزه ستادی و مجموعه های مرتبط و نیز گزارش های واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته، مؤید این ادعاست.
پورمحمدی تصریح کرد: همچنان کاستی هایی در دستگاه قضا وجود دارد که انشاءالله با همت بیشتر و با همگرایی سایر قوا و نهادهای مربوط، برطرف می شود.
وزیر دادگستری گفت: نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، از یک سو دستگاه های حکومتی را به فراهم کردن زمینه های همدلی فرا می خواند و از سوی دیگر، مردم را به ارائه نقدهای سازنده و همراه با حسن نیت دعوت می کند تا کشور، که در منطقه ای پرآشوب و دستخوش تهدیدها، تحریم ها و دسیسه های جهانی قرار گرفته است، با وحدت و یکپارچگی، به ساحل امن برسد.
وی افزود: اهتمام قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی که به فرموده مقام معظم رهبری، راه عبور کشور از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان است، بسیار امیدبخش است و مسلماً تحقق کامل آن با همکاری بیشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی به خصوص در اندیشه شیعی، برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است افزود: عدالت، در تفکر ما مفهومی ارزشی است که در بستر هستی جاری است.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه هرچند تضمین کننده و تحکیم بخش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است اما به تنهایی، قادر به برقراری و اجرای عدالت نیست و سایر نهادهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در تحقق آن، سهیم و دخیل اند.
وی افزود: پیکره عظیم تشکیلات قوه قضائیه مشتمل بر سه بخش ستادی، اجرایی و سازمانهای وابسته است.
وزیر دادگستری گفت: تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت‌های راهبردی، قضایی، حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم، مالی و پشتیبانی، منابع انسانی، فرهنگی، و مرکز فناوری اطلاعات است.
پورمحمدی افزود: اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، متناسب با آئین دادرسی جدید، ارائه لوایح مختلف قضایی و آئین نامه های موردنیاز را از دستاوردهای حوزه های ستادی در سال ۹۳ برشمرد.
وی گفت: تعداد پرونده های کلان وارده در امور معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد، ۲۱۳۷ فقره است که تاکنون به ۱۸۸۹مورد از آنان رسیدگی شده و ۲۴۸ فقره باقی مانده است.
وزیر دادگستری افزود: پرونده های وارده مربوط به ماده ۱۸ در سال گذشته، دو هزار و ۷۷۵ فقره بوده که در مقایسه با سال ۹۲ که چهار هزار و ۱۳۸ پرونده بوده ۳۰ درصد کاهش داشته است.
پورمحمدی گفت: در سال ۹۳ تعداد پرونده های وارده عفو هزار و ۴۰۰ فقره بوده که در مقایسه با سال ۹۲ که ۸۲۷ پرونده بوده حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در سال ۹۳ تعداد کل عفو شده ها چهار هزار و ۸۸۴ نفر بوده است.
وزیر دادگستری گفت: حدود یک میلیون و ۳۱۶ هزار پرونده ضروری و هفت میلیون و ۹۰۵ هزار پرونده غیر ضروری پالایش شده است.
پورمحمدی افزود: تهیه و تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره، برگزاری نشست های تخصصی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بهره برداری از ۹۴ هزار و ۳۷۲ متر مربع زیربنا، تبدیل وضع ۲۳۶ ایثارگر و جذب دو هزار و ۶۴۶ پذیرفته شده در آزمون‌های ورودی استخدام از دستاوردهای حوزه ستادی در سال گذشته است.
وزیر دادگستری گفت: ایجاد و به روز رسانی بیش از ۲۵ سامانه خدمات الکترونیکی از جمله سامانه های دبیرخانه الکترونیکی، سخا، و سنا و ایجاد بیش از ۶۶ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور از دیگر دستاوردهای حوزه ستادی در سال ۹۳ است.
وی گفت: سال گذشته تعداد کل پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی ۱۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۸۶۶ فقره بود که در مقایسه با سال قبل از آن که ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۶۰ فقره بود ۵ درصد رشد داشته است.
پورمحمدی افزود: سال ۹۳ خروجی پرونده ها ۱۰ میلیون و ۹۴۵ هزار فقره بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: مانده پرونده ها ۲/۵۵۵/۴۳۶ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل از آن که ۲/۶۳۱/۲۸۹ فقره بود؛ ۲/۹ درصد رشد داشته است.
پورمحمدی افزود: البته تعداد پرونده ها یکتا (یونیک) ۲/۴۱۱/۵۳۸ است.
وزیر دادگستری به تشریح سایر بخش های دستگاه قضایی پرداخت:
دیوان عالی کشور:
ـ ورودی پرونده های شعب دیوان: ۳۶/۳۰۰ فقره.
ـ خروجی پرونده های شعب دیوان: ۴۱/۶۷۳ فقره.
ـ رسیدگی و صدور رأی پرونده های مواد مخدر: ۲۱۵ فقره.
ـ تشکیل ۳۶ هیئت عمومی دیوان و صدور رأی.
در سال ۹۳ عملکرد دیوان عالی کشور ۱۵ درصد رشد داشته است.
دادستانی کل کشور:
ـ ورودی پرونده ها : ۴۲۷۴ فقره
ـ خروجی پرونده ها : ۴۲۹۱ فقره
ـ مانده پرونده ها : ۹۶۷ فقره
تعداد پرونده های ورودی، خروجی و مانده سال ۹۳، در مقایسه با سال قبل، ۳۴ درصد کاهش داشته است.
دیوان عدالت اداری:
- ورودی پرونده ها در سال ۹۳: ۴۴۲/۱۱۲ فقره.
نظر شما