به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی که به عنوان رئیس فدراسیون تیر و کمان در انتخابات ۲۰ دی ماه سال ۹۲ کمیته ملی المپیک شرکت کرده بود، موفق شد با رای اکثریت اعضای مجمع انتخاباتی خزانه‌دار این کمیته شود. این در حالی بود که بر عهده گرفتن این مسئولیت همزمان با مدیریت تیر و کمان منع قانونی داشت.
این منع قانونی از آنجا بود که سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک طی نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد که افراد دوشغله، بازنشسته‌ها، نمایندگان مجلس و شورای شهر نمیتوانند برای برخی پستها کاندیدا شوند و اینگونه شد که برنامه خیلی از افراد برای حضور در پست‌های مدیریتی کمیته ملی المپیک به هم ریخت.
آنچه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی روی آن دست گذاشت، این بود که پست‌های ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری شغل به حساب آمده و متقاضیان حضور در این سمت‌ها بر اساس قانون باید فاقد شغل باشند؛ با همه اینها محمدعلی شجاعی کاندیدای خزانه‌داری شد و برای این پست هم رای لازم را آورد در حالیکه همزمان رئیس فدراسیون تیرو کمان بود و همچنان هم هست!
به گزارش مهر، در ماه‌های ابتدایی پس از انتخابات کمیته ملی المپیک، فشار رسانه‌ای زیادی به وزارت ورزش و جوانان مبنی بر رعایت نشدن قانون دو شغله بودن شجاعی آورده شد. در این میان وی بارها و بارها اعلام کرد که تمایلی به ماندن در فدراسیون متبوعش ندارد و منتظر برگزاری مجمع است تا طبق قانون در جریان آن استعفای خود را اعلام کند اما هرگز مجمعی برگزار نشد که استعفایی هم در کار باشد.
در این رابطه مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیمه دوم سال گذشته یک شکایت قضایی را دلیل برگزار نشدن مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان عنوان کردند و تاکید کردند تا زمان حل نشدن آن امکان برگزاری مجمع انتخاباتی وجود ندارد.
ظاهرا قضیه از این قرار بوده که بر اساس شکایت رئیس پیشین فدراسیون تیر و کمان (کریم صفایی) و با حکم دیوان عدالت اداری، انجام هر گونه اقدام اجرایی و از جمله مجمع زیر نظر رئیس این فدراسیون تا زمان تعیین تکلیف شکایت غیرقانونی بوده است.
به همین دلیل از شهریورماه سال گذشته که این حکم صادر شد تا به امروز هیچ اقدامی برای برگزاری مجمع تیر و کمان نشد تا طبق قانون استعفای رئیس آن هم در جریان آن انجام شود اما تلاش‌های زیادی در رابطه با مشکل قضایی ایجاد شده و برای برداشته شدن منع قانونی موجود انجام شد. در این رابطه از طریق قوه قضاییه پیگیریهای صورت گرفت که نتیجه بخش هم بود طوریکه دیگر هیچ مشکلی برای برگزاری مجمع وجود ندارد و به زودی هم اقدامات برگزاری هر چه سریعتر آن انجام می‌شود.
محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیر و کمان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تلاشم این است که تا ۱۰ روز آینده ثبت‌نام از کاندیداها آغاز شود و پس از آن هم خیلی زود مجمع را برگزار کنیم. البته در مورد زمان برگزاری مجمع، وزارت ورزش تصمیم گیرنده است اما اگر این اقدامات مسیر طبیعی خود را طی کند، فکر نمی‌کنم بیشتر از یک یا دو ماه طول بکشد تا مجمع را برگزار کنیم.
به گزارش مهر، محمدعلی شجاعی در حالی باید از ریاست فدراسیون تیروکمان استعفا دهد که ۲ اسفندماه سال ۹۰ به عنوان سرپرست این فدراسیون جانشین کریم صفایی برکنار شده، شد. شجاعی چند ماه بعد یعنی مهرماه سال ۹۱ در انتخابات فدراسیون تیر و کمان با کسب اکثریت آرا رئیس شد. با استعفای از ریاست تیر و کمان، وی در پست خزانه‌داری کمیته ملی المپیک تک شغله می‌شود و اینگونه قانون منع حضور دو شغلهها هم بالاخره اجرا می‌شود.
نظر شما