براي جا دادن افراد در دستگاه هاي اجرايي گاهي يك قانون مدني را تغيير داده اند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، قرباني عصر امروز در يك نشست خبري در خصوص همايش يكصدمين سال قانونگذاري اظهار داشت: در وضع موجود يك نابساماني بر قوانين كشور داريم كه نياز به تنقيح به معناي تميز دادن قوانين لازم الاجرا از قوانين ملغي و منسوخ  داريم.

وي با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا به اندازه ايران جلسه قانونگذاري تشكيل نمي شود، افزود: از سال 1285 كه نهاد قانونگذاري در كشور تشكيل شد ما بيش از هفت هزار عنوان قانون تصويب كرديم و در آخر هر يك از اين قوانين نيز اعلام كرديم كه ساير قوانين مغاير با آنها ملغي است، اما اين قوانين ملغي مشخص نشدند و همين مصيبت باعث ايجاد راه هاي سوءاستفاده از قانون شده است.

عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه اظهار داشت: قوانين مصوب ما خيلي هم مورد نياز جامعه نيست و گاهي براي سه نفر كه قرار بوده است در دستگاه هاي اجرايي كشور جايگاهي داشته باشند يك قانون مدني را تغيير داده ايم تا اين افراد بتوانند در آن دستگاه ها فعاليت نمايند.

قرباني تصريح كرد: همچنين مراجع وضع كننده قوانين و مقررات در كشور ما بسيار زياد هستند و حدود 179 مركز وضع قوانين و مقررات وجود دارند كه بسياري از آنها از نتيجه عملكرد يكديگر و قوانين و مقرراتي كه ساير مراجع وضع مي كنند بي اطلاع هستند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر ضرورت سامان يافتن وضعيت قانونگذاري در كشور گفت: اولين بار در سال 1343 تشكيلاتي به نام اداره فني قوانين تشكيل شد تا وضعيت قانونگذاري را سامان دهد و اين كميته در سال 1350 به سازمان تنقيح و تدوين قوانين تبديل شد تا زير نظر نخست وزيري اوضاع قانونگذاري كشور را سامان دهد و اين مساله نشانگر آن است كه گرچه وضعيت قانونگذاري در ايران به سامان نبوده، اما همواره عزم و اراده اي براي ساماندهي آن وجود داشته است.

قرباني خاطرنشان كرد: اداره تنقيح و تدوين قوانين با تغييراتي در ساختار آن بعد از انقلاب نيز به فعاليت خود ادامه داد و با مصوبه شوراي عالي انقلاب در سال 1358 كارهايي را انجام داده است كه جاي تقدير و تشكر دارد.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در مجلس ششم نيز نظير كاري كه ما قصد انجام آن را داريم شروع شده بود كه به دليل رويكرد سياسي به آن كار، نيمه كاره تعطيل و رها شد.

قرباني در تشريح اقداماتي كه بايد براي سامان يافتن وضعيت قانونگذاري صورت گيرد، آن را به سه مرحله تقسيم كرد و متذكر شد: اول بايد قوانيني را كه با تصويب هر قانون جديد ملغي شده است مشخص و به صورت عملي ملغي شدن آن را اعلام نماييم تا ديگر  مورد سوء استفاده قرار نگيرد. در گام دوم بايد هر طرح و لايحه اي را قبل از طرح در مجلس به صورت تخصصي مورد ارزيابي قرار دهيم تا مشخص شود تصويب آن ضرورت دارد يا ندارد و در مرحله سوم بايد بعد از تصويب در نحوه چاپ، ابلاغ و اجراي آن نظارت كنيم تا قوانين توسط يك مركز مشخص منتشر شود تا از هر مرجع و مركزي براي خود قانون چاپ نكند و كار نظارت نيز از اين جهت كه بدانيم بر اجراي چه قوانيني بايد ناظر باشيم راحت تر و نظام مند شود.

وي با اشاره به اينكه در آستانه صدمين سال آغاز قانونگذاري در كشور قرار داريم و برگزاري چنين همايشي بي مناسبت هم نيست، افزود: در همايشي كه اوايل خردادماه سال آينده مصادف با صدمين سالگرد قانونگذاري در كشور برگزار مي شود به راه كارهاي سامان دادن وضعيت قانونگذاري پرداخته و پيشنهادات صاحب نظران در اين خصوص را جمع آوري مي كنيم.

عضو هيات رئيسه مجلس، هسته مركزي برگزاري اين همايش را متشكل از نمايندگان دستگاه هاي دولتي كه در امر اجرا و نظارت بر اجراي قوانين دخيل هستند برشمرد و اظهار داشت: بنده رئيس هسته مركزي هستم و نمايندگاني از ديوان عدالت اداري دادستاني كل كشور، يك نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان، يك نماينده سازمان بازرسي كل كشور، رياست جمهوري و ديوان محاسبات، وزير دادگستري، معاون حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس و روساي سازمان اداري و اداره قوانين اين نهاد و آقاي شوشتري وزير سابق دادگستري كه در اين زمينه تجربياتي دارند، عضو اين هسته مركزي هستند.

وي همچنين تصريح كرد كه يك كميته علمي نيز براي جمع آوري و ارزيابي مقالات رسيده به همايش تشكيل شده است.

قرباني در تشريح اهداف اين همايش گفت: لزوم بهبود روند تضمين و تصويب قوانين، ضرورت تنقيح قوانين، اهتمام جهت ثبات قوانين، بررسي اجراي قوانين جهت بهبود امور نظارت مجلس، اجرايي كردن اصول قانون اساسي، چشم انداز 20ساله و سياست هاي كلي نظام، ضرورت رعايت اصول و موازين فقهي و حقوقي در تصويب و اجراي قوانين، تلاش جهت كاهش هزينه قانونگذاري، ارزيابي صد سال قانونگذاري در كشور، آشنايي با تجربيات قانونگذاري در ساير كشورها، بررسي جايگاه قانوني مراجع قانونگذاري، كاربردي ترين مركز پژوهشهاي مجلس، چگونگي انتشار قوانين مصوب و راهكار كاهش ميزان قانونگذاري و اكتفا به ضرورت در امر قانونگذاري از اهداف برگزاري اين همايش هستند.

وي در خاتمه از صاحب نظران و كساني كه پيش از اين به نحوه قانونگذاري در كشور انتقاد داشته و خود ايده هاي نويني در اين زمينه دارند، خواست كه با ارايه مقالات خود به دبيرخانه همايش در برگزاري هرچه باشكوهتر آن براي دستيابي به يك نتيجه كاربردي مجلس را ياري دهند.