دكتر "منصوريان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، درخصوص مشكلات رشته حقوق در دانشگاه هاي كشور افزود: دانشگاه هاي كشور از تحولات تخصص هاي حقوقي عقب مانده و در بسياري از گرايش هاي جديد حقوق پيشرفتي نداشته اند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر در كشورهاي اروپايي، دانشجويان رشته حقوق در همان سطح كارشناسي به صورت متخصص تربيت مي شوند و آموزش هاي اين دوره نيز تخصصي است. دانشجويان حقوق در آن كشورها تنها در دو سال اول دروس عمومي حقوقي را آموزش مي بينند و از سال سوم تمامي دروس تخصصي مي شود به طوري كه در مقطع ليسانس كارشناس حقوق ثبت، كارشناس حقوق جزا و ... وارد بازار كار مي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: دانشجويان مقطع كارشناسي حقوق در كشور ما، تنها كليتي از موضوعات حقوقي را آموخته اند و تخصصي در هيچ كدام از گرايش هاي حقوقي ندارند. تخصصي شدن حقوق بايد در دانشگاه هاي كشور بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
وي در خصوص برنامه ريزي هاي آموزشي در اين رشته اضافه كرد: در مصوبات برخي سرفصل ها و عناوين رشته حقوق، اشكالاتي وجود دارد. برخي واحدها بايد در كنار يكديگر و با يك عنوان آموزش داده شوند كه اين موضوع ناديده گرفته مي شود و موضوعات مربوط به هم جداگانه و با فاصله زماني ارائه مي شود.
"منصوريان" در ادامه خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه، در درس حقوق اداري 1 و حقوق اداري 2، دو عنوان درسي مرتبط را كه بايد در اداري 1 تدريس شود، از يكديگر جدا و با فاصله زماني به دانشجو ارائه مي شود و اين در حالي است كه اين دو مبحث بايد در كنار هم آموزش داده شوند.
وي با اشاره به كمبود بودجه هاي پژوهشي افزود: بودجه كافي براي انجام تحقيقات و دسترسي به منابع اطلاع رساني و كتابخانه اي ضروري است. وضعيت دانشكده هاي حقوق از نظر تحقيقات اگر چه بحراني نيست اما ايده آل و مطلوب نيز هم نيست. اين دانشكده ها بايد از امكانات پژوهشي بيشتري بهره مند شوند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص استفاده كاربردي از نتايج پژوهش هاي حقوق، اظهار داشت: تحقيقات، مقالات و كتب تأليف شده اساتيد حقوق مورد استفاده مراجع قضايي قرار مي گيرد و به طور غير مستقيم كاربردي مي شود. آنچه در زمينه حقوق بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد ارائه طرح هاي پژوهشي از سوي اساتيد اين رشته است.
نظر شما