محمد حسين مهدوي عادلي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي مهر درباره آثار تورمي ساختار بودجه سال آينده گفت : از آنجا كه ساختاربودجه سال 1385 تورم زاست درنتيجه اين امر نمي تواند نيازهاي مردم را برآورده كند.
وي درادامه با انتقاد از افزايش حجم بودجه در سال آينده تصريح كرد : هرچقدرحجم بودجه بالاتر باشد حجم هزينه ها هم افزايش يافته وهمين امر آثار تورمي در پي دارد .
عادلي ،هماهنگي بين عرضه وتقاضا را عامل موثري درجهت كاهش نرخ تورم در بودجه سال 1385 دانست وگفت : در بودجه سال آينده با افزايش عرضه مي توان حجم قابل توجهي تورم را كنترل كرد .
وي درادامه با اشاره به نقش سياستهاي پولي وبانكي دربودجه گفت : نقش سياستهاي پولي وبانكي دربودجه بسيارمهم است ، به طوريكه با اعمال سياستهاي پولي وبا نكي، نقدينگي به ميزان زيادي كاهش پيدا مي كند.
اين كارشناس اقتصادي ، درادامه دولت را ترغيب به دريافت ماليات از موديان مالياتي كرد وافزود : اگردولت بتواند درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد گام مهمي را درجهت شكوفايي اقتصادي برداشته است.
وي اضافه كرد : كاهش40 درصدي سود شركتهاي دولتي به خزانه نيز نقش مهمي در كاهش تصدي گري دولت خواهد داشت اگر چه اين اقدام از اقتدار دولت مي كاهد .
عادلي ، برداشت 8 ميلياردي ازحساب ذخيره ارزي را درجهت گسترش طرح هاي عمراني دركشوريك رويكرد منفي تلقي كرد وگفت : برداشت هاي هنگفت ازحساب ذخيره ارزي مي تواند عامل تورم زايي به همراه داشته باشد درنتيجه دولت بايد در برداشت از حساب ذخيره ارزي با احتياط بيشتري گام بردارد .
اين كارشناس اقتصادي دولت را ترغيب به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي كرد وگفت: بايد به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتربها داده شود.
وي ادامه داد:اگر دولت حساب ذخيره ارزي را جهت بين المللي كردن اقتصاد ايران به كاربگيرد واز طرف ديگر سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كند گام مهمي را درجهت شكوفايي اقتصادي درايران برمي دارد.
عادلي تثبيت نرخ بنزين در بودجه سال 1385 را با هدف هدر رفتن منابع ملي دراقتصاد ايران دانست و گفت :چون اقشار آسيب پذيرازبنزين استفاده اي نمي كنند بنابراين ضدعدالت اجتماعي است.
وي تثبيت نرخ بنزين دربودجه را مقدمه اي بر افزايش قاچاق آن دانست و افزود : تثبيت نرخ بنزين موجب افزايش بي رويه خواهد شد بنابراين دولت بايد درجهت هدفمند كردن اين كالاي اساسي اقدامات مهمي را انجام دهد.
نظر شما