ابراهيم رزاقي درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به اينكه " دولت مي تواند با افزايش مالياتها آثارتورمي بودجه را مهاركند" افزود: اگردولت بتواند درچارچوب قانون ، مالياتها را افزايش دهد آثار تورمي بودجه به طور قابل توجهي مهارخواهد شد .
اين كارشناس اقتصادي بر انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا تاكيد كرد و گفت : انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا نقش مهمي در كنترل آثار تورمي خواهد داشت .
وي اضافه كرد : رونق بازار بورس از ديگر عواملي است كه مي تواند از آثار تورمي بودجه بكاهد .
رزاقي ، مشكل اصلي اقتصاد ايران را پايين بودن سود فعاليتهاي توليدي نسبت به فعاليت هاي غيرتوليدي عنوان كرد اظهار داشت : تا ساختاراقتصادي ايران تغييرنكند بودجه هميشه تورم زا خواهد بود.
وي افزود : برداشت 8 ميلياردي از حساب ذخيره ارزي براي گسترش فعاليتهاي عمراني بي اساس است چرا كه تجربه ثابت كرده بسياري از طرح ها نتايج لازم را نمي دهد و اين امرتنها تقليد از كشورهاي خارجي است .
وي با بيان اينكه اكثر طرح هاي عمراني در كشور به نتيجه لازم نمي رسد افزود: در اكثر طرح هاي عمراني سرمايه لازم به تمام مي رسد ولي تحول كلي در طرح صورت نمي گيرد ، همه اين موارد به ساختاراقتصادي ايران بازمي گردد.
رزاقي اظهار داشت : كاهش 40 درصدي سود شركتهاي دولتي به خزانه موجب زوال مديريت بخشهاي دولتي شده و از سويي ديگر ، بخشهاي دولتي به دليل شايسته نبودن مديران اقتدار لازم را ندارد بنابراين كاهش 40 درصدي سود شركتهاي دولتي مديريت بخشهاي دولتي زير سوال خواهد برد.
وي عملياتي شدن بودجه را امري بعيدي دانست واظهار داشت:با توجه به حجم عظيمي كه به هزينه هاي كشوراضافه خواهد شد، مديريت هزينه ها به دليل ضعف مديريت دولتي خوب صورت نمي گيرد بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه به دليل ضعيف بودن مديريت دولتي عملياتي شدن بودجه امر بعيدي است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: تزريق حجم عظيم نقدينگي به بودجه نتيجه مولد نخواهد داد واقتصاد كشوردچارتحول نخواهد شد.
نظر شما