به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد مهدي زاهدي" صبح امروز در اجلاس منطقه اي سياستگذاري علم و تكنولوژي كه در محل معاونت دانشجويي دانشگاه تهران برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: برنامه هاي علمي كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه يكي از ضعف هاي اساسي در اين كشورها نداشتن سياستي سنجيده، مبتني بر واقعيت ها و ناظر به مشكلات، توانمندي ها و امكانات نسبي و متمركز بر اولويت ها است.
وي با بيان اين كه سياست هاي علم و فناوري در ايران، مبتني بر آرمان ها و اهداف مقدس نظام است خاطر نشان كرد: در سند چشم انداز بيست ساله نيز جامعه ايران، جامعه اي برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر منابع انساني و سرمايه اجتماعي، نو انديش و پويا و در تعامل سازنده و موثر با جهان تصوير شده است.
وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري اضافه كرد: مفاهيم صريح مبتني بر توسعه علم و فناوري در قانون اساسي سند چشم انداز و احكام قانوني برنامه چهارم كه مخاطب عمده آنها وزارت علوم است، اين فرصت را فراهم كرده تا اين وزاتخانه طي سال هاي اخير با واقع بيني و آينده نگري ساز و كارهاي لازم را براي ايجاد شرايطي كه "توسعه علوم و فناوري" در پرتو آنها كاملا نمايان باشد، فراهم آورد. در اين راستا نه تنها بر مسايل و موضوعات فوري متمركز شده ايم، بلكه رويكردهاي بلند مدت نيز به توسعه علم و فناوري داريم.
وي اظهار داشت: در حوزه سياست هاي اجرايي بخش اعظم فعاليت هاي وزارت علوم بر ايجاد و تقويت مراكز آموزشي و پژوهشي گسترش پارك هاي علم و فناوري، تأمين تجهيزات فني و آزمايشگاهي، خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني، به كارگيري نتايج تحقيقات و تقاضا محور كردن پژوهش و فناوري متمركز شده است.
وزير علوم همچنين اضافه كرد: تأسيس صندوق هاي مالي پژوهش و فناوري،گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و دوره هاي كراداني فني و حرفه اي، ايجاد و گسترش كانون هاي كارآفريني مبتني بر فناوري، ايجاد كانون هاي تفكر، تشويق مراكز علمي، آموزشي و تحقيقاتي به عضويت در مجامع منطقه اي و بين المللي به ويژه كشورهاي اسلامي و امكانات رفاهي اعضا هيات علمي دانشگاه ها از ديگر برنامه هاي اجرايي اين وزارتخانه است.
"زاهدي" در خصوص سياست هاي بلند مدت وزارت علوم تصريح كرد: ايجاد هماهنگي در حوزه هاي راهبردي علوم و فناوري، تمركز در سياستگذاري ها، فرابخشي عمل كردن و مشاركت بيشتر دستگاه هاي اجرايي از اولويت هاي اين وزارت خانه به شمار مي آيد كه اين اهداف در استقرار نهاد ملي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تبلور يافته است.
وي افزود: اقدامات گسترده اي نيز در زمينه افزايش سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي به ميزان 5/2 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه، افزايش تعداد محققين تا مرز 2 هزار محقق در هر يك ميليون نفر، استقرار نظام ملي نوآوري، استقرار نظام جامع مالكيت فكري در وزارت علوم انجام گرفته و در دست اجرا است.
"زاهدي" ارتقا كارآفريني و اثر بخشي مراكز علمي و فناوري و تسهيل انتقال و مبادله فناوري با ديگر كشورها را نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته وزارت علوم ذكر كرد و ياد آور شد: حمايت از تعاملات بين المللي، تدوين و تعيين اولويت ها به ويژه در حوزه فناوري هاي نو، تقوييت ارتباط دانشگاه با صنعت نيز انجام شده و در دست اقدام است.
وزيرعلوم با اشاره به تشكيل شوراي علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان كرد: با تشكيل اين شورا، برنامه هاي وزارت علوم با تقسيم كار ملي و اقدامات ديگر وزاتخانه ها تكميل مي شود. اين هماهنگي نقطه اوج نظام اجرايي دولت براي تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه ملي دانايي محور است.
وي اظهار داشت: سياست هاي علم و فناوري در كشور بر اساس افزايش آگاهي ها نسبت به نقش تعيين كننده علوم و فناوري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايجاد فضاي مساعد براي بروز ابتكارات و نوآوري، هدايت مقتدرانه علوم و فناوري، سازگار ساختن برنامه هاي انتقال فناوري با اولويت هاي ملي، استفاده بهينه از منابع با رويكرد بهره وري و كاهش اتكا به ذخائر طبيعي و معدني، تماس مستمر با جريان بين المللي علوم و فناوري و ايجاد پايگاه هاي آينده پژوهشي براي آگاهي از آخرين وضعيت فناروي جهاني صورت مي گيرد.
"زاهدي" اضافه كرد: همچنين در راستاي سياستگذاري علم وفناوري در كشور ترغيب همكاري هاي دانشگاه و صنعت و تشويق ايده دانشگاه كارآفرين، تأكيد و توجه اساسي بر منابع انساني، سرمايه گذاري وسيع در علم و فناوري، ايجاد زمينه هاي مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در فرايند توسعه فناوري، ارتقا سطح فناوري، دنبال كردن برنامه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي فناوري هاي جديد، جهت دادن دانش آموختگان به سمت كسب مهارت هاي موردنياز صنعت، ديدگاهي كلي به توسعه علم و فناوري در سطحي ملي مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد: گزارش ها و نظرات ارائه شده در اين سه روز، به صورتي هدفمند در اختيار نهادهاي تخصصي در امر سياستگذاري، اجرا و نظارت علوم تكنولوژي در كشورهاي منطقه و نيز نهادهاي ذيربط كشوري قرار گيرد.
نظر شما