محمد تقي صالحي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر اينكه تا زماني كه قانون ماليات بر ارزش افزوده نهايي و اجرايي نشود، قانون تجيمع عوارض اجرا خواهد شد، گفت: درصورت ادامه چنين سياستي صنايع كشورنابود مي شوند.
وي افزود: با اجراي قانون تجميع عوارض تمام واحدهاي توليدي زير پله اي و كارگاههايي كه فعاليت آنها رسمي نمي باشد و كالاهاي آنها نهايي نبوده و حالت واسطه اي دارد باقي خواهند ماند .چرا كه از پرداخت تجميع عوارض فرار مي كنند و در مقابل آنها كارخانجاتي كه بر اساس ضوابط و قانون فعاليت مي كنند با پرداخت سه درصد عوارض به سوي نابودي سوق داده مي شوند.
رييس سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل با اشاره به اينكه اين عوارض در شهرداريها بطور كامل گرفته نمي شود، تصريح كرد: دراين ميان در شهرداريها 90 درصد عوارض بر اساس توافق گرفته مي شود.
وي خاطر نشان كرد: وزارت اقتصاد و دارايي در صورت تهيه آمار ازشهرداريها در سال 82 و 83 مي تواند به ميزان درآمد حاصل از محل تجميع عوارض دست يابد.
وي افزود: در اين ميان علاوه بر اينكه عملا حق دولت از محل جذب سه درصد عوارض ادا نشده بلكه به توليد كنندگان و درنهايي مصرف كننده نيزلطمه وارد مي شود.
رييس سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل با اشاره به اينكه تصويب قانون تجميع عوارض از ابتدا اشتباه بوده است، تصريح كرد: مقرر شده بود كه اين سه درصد عوارض تنها از كالاهاي نهايي گرفته شود اما در عمل مشاهده مي شود كه بطور مثال در بخش لوله و پروفيل سه درصد عوارض پرداخت و دوباره در كارخانه ايران خودرو ديزل در بخش توليد اتوبوس و ميني بوس اين عوارض دريافت مي شود.
نظر شما